نجحت المصالح الأمنية بمدينة سلا، يوم أمس الأربعاء 11 فبراير، في وضع حد لنشاط مواطن تركي يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك لكونه مطلوباً للعدالة الدولية بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن السلطات التركية.
وكشفت التحريات الأمنية أن المعني بالأمر كان يقيم داخل التراب المغربي بوضعية غير قانونية، قبل أن تسفر عملية تنقيطه عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن كونه موضوع نشرة حمراء، بطلب من المكتب المركزي الوطني في أنقرة، للاشتباه في تورطه في شبكات ترويج المخدرات.
وعقب توقيفه، باشرت المصالح المختصة إجراءات مسطرة التسليم وفقاً للتعليمات الصادرة عن النيابة العامة، مع تكليف مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإخطار السلطات التركية بتفاصيل العملية لضمان استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وملاحقة الأفراد الذين تلاحقهم العدالة في قضايا دولية.








التعليقات
0 تعليق