كشفت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء بالرباط، عن بدء العمل على دراسة وطنية استراتيجية تروم استشراف أفق سنة 2040، من خلال فحص دقيق للترابط الوثيق بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء، وذلك في ظل التحديات المناخية والديمغرافية والاقتصادية الراهنة.
واحتضن مقر المندوبية اجتماع لجنة القيادة المخصصة لهذا المشروع، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية حيوية، شملت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري، والانتقال الطاقي، فضلاً عن بنك المغرب، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تجاوز المقاربات القطاعية المنعزلة وتبني رؤية شمولية تضمن تدبيراً متكاملاً للموارد الاستراتيجية.
وتستند هذه الخطوة إلى التوجيهات الملكية الداعية لتطوير التنسيق بين السياسات العمومية، وتتماشى مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يلح على ضرورة اعتماد نظرة نسقية لضمان النجاعة في الاستجابة للمتطلبات الوطنية، حيث ستوظف الدراسة أدوات النمذجة الاقتصادية والبيئية إلى جانب الاستشراف الاستراتيجي لرسم سيناريوهات مستقبلية دقيقة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وتوفير الطاقة بأسعار معقولة، مع التركيز على تقوية قدرة المملكة على مواجهة الأزمات المناخية والحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، وذلك عبر إشراك الخبراء والفاعلين المؤسساتيين لتقديم توصيات عملية تدعم اتخاذ القرار على المدى البعيد.








التعليقات
0 تعليق