كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المغرب يحتضن 21 ألفاً و580 شخصاً من اللاجئين وطالبي اللجوء حتى متم شهر شتنبر من سنة 2026، حيث يتوزع هؤلاء الأفراد، المنحدرون من أكثر من 60 جنسية مختلفة، على 86 منطقة عبر مختلف أرجاء المملكة.
وتشير الأرقام الرسمية الواردة في تقرير شهر أكتوبر 2026 إلى وجود 10 آلاف و769 لاجئاً معترفاً بهم، في حين لا تزال ملفات 10 آلاف و811 طالب لجوء قيد المعالجة، وهو ما يعكس استمرارية المملكة في لعب دور محوري في استقبال الفارين من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الدولية.
وفيما يخص الحصيلة الرقمية، سجلت المفوضية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تقديم 3580 طلباً جديداً، مع منح صفة لاجئ لـ1449 شخصاً، بينما تم رفض 392 طلباً، علماً أن العدد الإجمالي المسجل عرف انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2025 التي سجلت 22 ألفاً و370 شخصاً.
وتتصدر الجالية السودانية قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب بـ7684 شخصاً، تليها الجنسية السورية بـ5250 شخصاً، ثم الغينية والإيفوارية ومواطنو إفريقيا الوسطى، حيث كان للنزاع المستمر في السودان منذ أبريل 2023 أثر مباشر على هذه الأرقام، إذ يمثل السودانيون 74 في المائة من حالات التسجيل المسبق و68 في المائة من التسجيلات المكتملة خلال سنة 2026.
وتظل فئة الأطفال من بين أكثر الفئات احتياجاً للمواكبة، حيث يشكلون 27 في المائة من اللاجئين المعترف بهم و14 في المائة من طالبي اللجوء، مع رصد 448 طفلاً في وضعية هشة و95 آخرين غير مصحوبين بذويهم، مما يفرض تحديات إضافية تتعلق بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والتعليمية لهم.
وتعمل المفوضية بتنسيق مع السلطات المغربية ضمن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة منذ 2013، إلا أن التحديات تبقى قائمة، لا سيما في ظل فجوة التمويل التي واجهت برامج المفوضية، حيث لم يتم تأمين سوى 38 في المائة من أصل 11.8 مليون دولار طلبتها المنظمة لدعم عملياتها في المغرب خلال سنة 2025، مما يضع ملف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي المستدام في صلب النقاشات الراهنة.








التعليقات
0 تعليق