تتعاظم التحديات أمام مساعي رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي للظفر بولاية ثالثة على رأس السلطة التنفيذية، إذ لم يعد المسار نحو المنصب ممهداً كما كان يأمل مؤيدوه، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وتبرز واشنطن كعامل حاسم في هذا المشهد، حيث ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن عودة المالكي للسلطة قد تدفع بلاده لإعادة تقييم أطر التعاون القائم مع العراق، وهو ما يراه مراقبون رسالة مباشرة تتجاوز حدود الاستحقاق الدستوري لتصل إلى عمق التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
وفي المقابل، يصر الإطار التنسيقي على ترشيح المالكي مستنداً إلى حجم تمثيله البرلماني، مما يضع القوى السياسية أمام مأزق حقيقي؛ فالتنازل قد يُفسر على أنه رضوخ لضغوط خارجية، بينما الإصرار على الترشح يهدد بصدام مع واشنطن التي تتحكم في مفاصل حيوية كالنظام المالي وعائدات النفط العراقية.
ويعول المالكي في تحركاته على خبرته الممتدة في تدبير التوازنات السياسية ومحاولة تقديم نفسه كخيار لضمان الاستقرار، في حين يرى معارضوه أن سجل ولاياته السابقة، التي شهدت اضطرابات أمنية واسعة عام 2014، يشكل عائقاً أمام قبوله مجدداً.
وتنظر الإدارة الأميركية إلى ملف اختيار رئيس الحكومة القادم كجزء من استراتيجيتها الأوسع الرامية للحد من النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية، مما يجعل من المنصب ورقة سياسية ذات أبعاد إقليمية.
ويبقى المشهد العراقي مرهوناً بقدرة الفرقاء على إيجاد تسوية توفق بين الإرادات السياسية المحلية والمصالح الدولية، وهو ما يجعل حلم الولاية الثالثة للمالكي يتضاءل في ظل المعطيات الراهنة ما لم يطرأ تغيير جوهري على الحسابات الإقليمية.








التعليقات
0 تعليق