صادق أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء بالإجماع، خلال جلسة العمل المنعقدة يوم الجمعة، على دفتر تحملات جديد يهم تدبير قطاع النظافة، وذلك في خطوة استباقية تسبق انقضاء العقود الجارية مع متم شهر يونيو القادم. وتصب هذه المبادرة في إطار سعي الجماعة الحثيث للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية وتحسين المشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية.
واستعرضت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس، خلال ترؤسها لأشغال الجلسة، المرتكزات الأساسية للإطار التعاقدي الجديد، مشيرة إلى أنه يعتمد على مقاربة تروم تحقيق نتائج ملموسة تخدم تطلعات الساكنة. وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى توسيع دائرة الخدمات وتكثيف نقاط جمع النفايات عبر إدخال تجهيزات عصرية، مع الالتزام التام بعدم تجاوز الميزانية المرصودة حالياً للقطاع.
وشددت الرميلي على أن إنجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، حيث سيتولى المجلس مهام الرقابة والتقييم الدقيق، بينما سيتعين على الشركات المفوض لها التقيد الصارم بمعايير الجودة المحددة. ويتميز الدفتر الجديد بالانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، مع ملاءمة الموارد التقنية واللوجستيكية مع خصوصيات وحجم النفايات في كل مقاطعة على حدة.
كما يولي الإطار التعاقدي الجديد أهمية بالغة للعنصر البشري، حيث يتضمن بنوداً تضمن الحقوق المهنية لأعوان النظافة وتوفر لهم ظروف عمل آمنة، بالإضافة إلى تحفيز برامج التكوين المستمر تثميناً لجهودهم في الحفاظ على صحة وجمالية المدينة.
وعلى صعيد آخر، أقر المجلس تخصيص تعويضات مسترجعة من أحكام قضائية لتمويل مشاريع إعادة تأهيل المحجز الجماعي بأولاد زيان، واقتناء عقارات لفائدة الجماعة. كما جرت عملية انتخاب ممثلين عن المجلس في عدة مؤسسات، منها شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء بيئة” وهيئة تدبير مقبرة الغفران، وذلك في استمرارية لأشغال الدورة التي انطلقت في الخامس من فبراير الماضي، والتي عرفت إقرار اتفاقيات شراكة متنوعة في مجالات الصحة والبيئة والثقافة.








التعليقات
0 تعليق