أكدت نتائج بحث أكاديمي حديث أن فرض قيود صارمة على استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الحالة النفسية للتلاميذ. وجاءت هذه الدراسة، التي أنجزها باحثون بجامعة برمنجهام، في ظل تزايد النقاشات الدولية حول تأثير التكنولوجيا على القاصرين.
شملت الدراسة عينة مكونة من 20 مدرسة ثانوية، حيث تم تقسيمها إلى فئتين؛ الأولى تضم 13 مؤسسة تفرض حظراً كاملاً على الهواتف طوال اليوم الدراسي، بينما تعتمد السبع المتبقية سياسات مرنة تتيح استخدام الأجهزة في أوقات الاستراحة. ولم ترصد النتائج أي تباين إحصائي ملموس في مستويات القلق أو التفاؤل بين طلاب الصفين الثامن والعاشر في كلا المجموعتين.
وأشار التقرير إلى استنزاف كبير للوقت في إدارة هذه السياسات، إذ تستهلك المدارس الصارمة حوالي 102 ساعة أسبوعياً في مراقبة التنفيذ وتطبيق العقوبات، مقابل 108 ساعات تقضيها المدارس المرنة في تنظيم الاستخدام والتعامل مع الحوادث المرتبطة بالهواتف. ويرى الباحثون أن هذا المجهود التنظيمي كان من الممكن استثماره في أنشطة تربوية ورياضية تخدم رفاه التلاميذ.
وبخصوص الجانب المالي، أوضح الباحثون أن السياسات التقييدية توفر حوالي 94 جنيهاً إسترلينياً لكل تلميذ سنوياً، غير أنهم أكدوا أن التشدد لا يمثل حلاً سحرياً لمعالجة التحديات المرتبطة بالعالم الرقمي. وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع توجهات دولية، مثل التجربة الأسترالية، التي تتجه نحو تقييد وصول المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي.
وخلص فريق البحث إلى ضرورة تجاوز ثنائية المنع والإباحة، داعين إلى تبني استراتيجيات تربوية تركز على التوعية بالاستخدام المسؤول وتعزيز مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلاب، عوضاً عن الانشغال الدائم بمهام المراقبة والضبط الإداري التي تثقل كاهل المؤسسات التعليمية.








التعليقات
0 تعليق