كشف المغرب النقاب عن مخطط وطني جديد يمتد من سنة 2027 إلى 2030، يهدف إلى تسريع وتيرة القضاء على سرطان عنق الرحم، وذلك عبر تبني مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والتلقيح والكشف المبكر، فضلاً عن تطوير بروتوكولات التكفل الطبي بالمصابات.
وشهدت مدينة الرباط يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 مراسم توقيع الميثاق الوطني الخاص بهذا الورش الصحي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، إلى جانب المسؤولين عن المجموعات الصحية الترابية والمديرين الجهويين للقطاع، في خطوة تتماشى مع المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029 وتوجهات منظمة الصحة العالمية.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى رفع نسب التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وتوسيع نطاق خدمات التشخيص، حيث شدد وزير الصحة على أن هذه المبادرة تشكل حجر الزاوية في مسار وطني طويل الأمد، داعياً إلى تضافر الجهود لضمان نجاح الأهداف المسطرة وتعميم الاستفادة من آليات الكشف الحديثة، بما في ذلك إتاحة تقنية أخذ العينات ذاتياً لتسهيل الولوج إلى الفحوصات.
وتتبنى خارطة الطريق أهدافاً رقمية دقيقة بحلول عام 2030، تتمثل في تلقيح 90 بالمئة من الفتيات، وضمان خضوع 70 بالمئة من النساء للفحوصات المبكرة، وتوفير العلاج والمتابعة لـ90 بالمئة من المصابات بآفات ما قبل سرطانية أو سرطان عنق الرحم، وهي مؤشرات ستعتمد كمعايير لتقييم التقدم المحرز في هذا الملف الذي يعد ثاني أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في المملكة.
وفي هذا السياق، ثمن حفيظ حشري، ممثل منظمة الصحة العالمية، الخطوات التي قطعها المغرب في تطوير قدراته التشخيصية وإدراج التلقيح ضمن البرنامج الوطني للتمنيع، مؤكداً أن نجاح هذه الاستراتيجية رهين بتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة في الولوج إلى الخدمات الطبية لكل النساء بغض النظر عن انتمائهن الجغرافي.
من جانبه، أشار المهدي حلمي، رئيس مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، إلى الدور المحوري الذي يلعبه مهنيو الصحة والقابلات وفعاليات المجتمع المدني في تحسيس النساء، مشدداً على أن تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس يتطلب تعبئة وطنية مستمرة لبناء الثقة في المؤسسات الصحية.
ولا تقف طموحات المغرب عند حدود سنة 2030، إذ يراهن المخطط على جعل الوقاية من هذا المرض أولوية صحية مستدامة، من خلال استمرارية برامج التلقيح وتطوير مسارات العلاج، بما يضمن تقليص الفوارق المجالية والحد من تداعيات هذا المرض على الصحة العامة والنسيج الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق