كشفت الحكومة المصرية عن سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تأمين الاحتياجات المائية للبلاد، وذلك في أعقاب تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة شهري يناير وفبراير، مما ألقى بظلاله على الضغوط المتزايدة على الموارد المائية المحدودة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار حالة الجمود في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي جرى افتتاحه رسمياً في خريف العام الماضي، حيث تتمسك القاهرة بموقفها الرافض للمشروع باعتباره تهديداً مباشراً لحصتها التاريخية من مياه النيل، خاصة أن السد يقع على النيل الأزرق الذي يعد شرياناً حيوياً للنهر.
من جانبها، أكدت وزارة الموارد المائية والري في بيان صادر عنها أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل عقدت اجتماعاً دورياً لتقييم الموقف الهيدرولوجي، ومراقبة حجم التدفقات المائية الواصلة إلى بحيرة السد العالي، مع مراجعة دقيقة لسياسات التشغيل لضمان كفاءة إدارة المنظومة المائية قبل حلول فصل الصيف.
وتعاني مصر من تحديات وجودية تتعلق بالأمن المائي، حيث انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى قرابة 550 متراً مكعباً، وهو رقم يبتعد كثيراً عن خط الفقر المائي العالمي المحدد بـ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، مما يفاقم من حدة الأزمة.
وفي إطار سياسات الترشيد، أقرت السلطات المصرية حزمة من القرارات الصارمة، من بينها مراجعة دورية لأسعار مياه الشرب والاستخدام الصناعي، وفرض رسوم إضافية على تركيب مضخات المياه في المناطق الصحراوية ومحيط النيل، بالإضافة إلى فرض عقوبات على هدر المياه الصالحة للشرب في أغراض ثانوية مثل غسل الشوارع أو المركبات.








التعليقات
0 تعليق