حافظت السوق النقدية الوطنية على توازنها خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و11 فبراير 2026، حيث استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة، وهو ما يعكس تحكماً دقيقاً من طرف بنك المغرب في مستويات السيولة.
وكشفت البيانات الصادرة عن المؤسسة المصدرة للعملة أن حجم المعاملات اليومية داخل السوق البين بنكية سجل متوسطاً ناهز 2,2 مليار درهم، في إشارة إلى غياب أي ضغوطات على السيولة أو تحديات في التمويل القصير الأجل داخل النظام البنكي.
وفي إطار سعيه لضمان استقرار السوق، واصل البنك المركزي تدخلاته اليومية التي بلغت في المتوسط 152,6 مليار درهم، موزعة بين 60,6 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و53,3 مليار درهم كعمليات إعادة شراء طويلة الأجل، فضلاً عن 38,7 مليار درهم من القروض المضمونة، مع ضخ 55,2 مليار درهم إضافية عبر طلب عروض يوم 11 فبراير.
وتعكس هذه التدخلات التزام البنك المركزي بتلبية احتياجات القطاع البنكي من السيولة بانتظام، مما يدعم استقرار سعر الفائدة عند مستوياته المرجعية ويعزز من متانة السوق المالية.
وعلى مستوى المؤشرات المالية الأخرى، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 454,3 مليار درهم إلى غاية 6 فبراير 2026، محققة نمواً أسبوعياً بنسبة 0,4 في المائة وارتفاعاً سنوياً بنسبة 23,1 في المائة، بينما سجل الدرهم تحسناً بنسبة 0,5 في المائة أمام الدولار، وانخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، في ظل غياب أي عمليات مناقصة في سوق الصرف.








التعليقات
0 تعليق