جدد المغرب تأكيده على الالتزام الصارم بحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، معتبراً أن الحفاظ على الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات الساحلية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون أسماك التونة الأطلسية “إيكات”، الذي احتضنته مدينة فيلامورا البرتغالية في الفترة ما بين 16 و23 نونبر 2026.
وأوضح المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أن المملكة مستعدة لتبني تدابير قد توصف بالصعبة لحماية المخزونات البحرية من الاستنزاف، شريطة أن تستند هذه الإجراءات إلى معطيات علمية دقيقة ومبدأ الإنصاف، مع إلزامية تقيد جميع الأطراف بها. وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى التوفيق بين الاستغلال المسؤول للموارد والتوازنات البيئية.
وفيما يتعلق بتوزيع حصص الصيد، دعا الوزير إلى ضرورة تحقيق التوازن الذي يراعي حقوق الدول النامية، مؤكداً استعداد المغرب للمشاركة في الجهود الدولية لإعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، إضافة إلى التزاماته السابقة تجاه التونة الحمراء وكبيرة العين. كما طالب بوضع آليات عادلة لتوزيع حصص صيد سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية لكل دولة.
وتطرق المزواري إلى المخاطر المحدقة بالنظم البيئية، وفي مقدمتها التغير المناخي والأنشطة غير القانونية وغير المنظمة، مشدداً على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحديث أدوات المراقبة والرصد العلمي. وأكد أن المملكة تضع مكافحة الصيد غير القانوني في صدارة أولوياتها لضمان المنافسة الشريفة وحماية المهنيين الملتزمين بالقوانين.
وفي ختام مداخلته، دعا المسؤول الحكومي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري، مؤكداً على أهمية شراكات “جنوب-جنوب” في نقل الخبرات وتطوير القدرات التقنية للدول الإفريقية. وأكد أن الوفد المغربي يشارك في المفاوضات بروح توافقية، سعياً للتوصل إلى حلول عملية تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.








التعليقات
0 تعليق