أظهرت معطيات حديثة صادرة عن منظمة التجارة العالمية، تصدر المغرب لقائمة الدول الأكثر نمواً في واردات السلع على الصعيد الدولي خلال سنة 2025. فقد شهدت المملكة ارتفاعاً في حجم وارداتها بنسبة بلغت 16 في المائة حتى متم شهر نونبر الماضي، متجاوزة بذلك معدلات النمو المسجلة في العديد من القوى الاقتصادية العالمية التي تعاني من تباطؤ في مبادلاتها التجارية.
ويعزو خبراء هذا الصعود القوي إلى تنامي الاستثمارات الإنتاجية داخل المملكة، حيث بات المغرب يعتمد بشكل مكثف على استيراد المواد الوسيطة والتجهيزات الصناعية الضرورية لتعزيز سلاسل القيمة العالمية. ويأتي هذا التوجه في إطار ترسيخ مكانة البلاد كمركز صناعي وتصديري متطور، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بها.
وفي الوقت الذي حققت فيه تكتلات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي نمواً متواضعاً في وارداتها لم يتخطَّ 6 في المائة، وسجلت الصين تراجعاً طفيفاً، أبان المغرب عن قدرة تنافسية عالية. كما سجلت صادرات المملكة نمواً لافتاً بنسبة 8 في المائة، مما يعكس مرونة النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على تلبية الطلب الخارجي رغم تقلبات أسعار الطاقة وتغير سلاسل التوريد عالمياً.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه المنظومة اللوجستية الوطنية تحديات متزايدة، لا سيما في الموانئ التي تعاني من ضغوط ناتجة عن ارتفاع حجم الحاويات. وقد أدى هذا الوضع إلى تأخر في عمليات الشحن والتفريغ، مما تسبب في فرض رسوم إضافية من قبل شركات الملاحة، وهو ما قد يؤثر على تنافسية المصدرين وأسعار السلع النهائية.
وعلى صعيد القارة الإفريقية، يندرج الأداء المغربي ضمن طفرة انتعاش تجاري أوسع شملت عموم القارة، متفوقة في وتيرة نموها على أوروبا وأمريكا الشمالية. عالمياً، انتعشت تجارة السلع بأكثر من 4 في المائة، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى تأثير تراجع الدولار على القيمة الاسمية للمبادلات.
وتخلص التحليلات إلى أن استدامة هذا الزخم الاقتصادي في المغرب تظل رهينة بتسريع وتيرة تحديث البنيات التحتية اللوجستية. فالمطلوب اليوم هو تحويل هذه الدينامية التجارية إلى رافعة نمو مستقرة، وتجنب تحولها إلى عبء إضافي على الميزان التجاري نتيجة ارتفاع كلفة الواردات والخدمات المرتبطة بها.








التعليقات
0 تعليق