تحركت مصالح تفتيش الشغل في جولات ميدانية شملت مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك في مسعى للتدقيق في الظروف المهنية التي يشتغل فيها حراس الأمن الخاص، إلى جانب عاملات النظافة والطبخ، ورصد التجاوزات التي طال أمدها دون حلول جذرية وفق تقديرات النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
وكشفت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمراسلة رسمية رُفعت إلى وزارة الداخلية، سلطت الضوء على حزمة من الأزمات التي يعاني منها هؤلاء العمال، بما فيها ضعف الأجور، وتجاوز الساعات القانونية للعمل، وحرمانهم من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن حالات الفصل التعسفي وغياب الحقوق الأساسية.
وفي الوقت الذي رحبت فيه الهيئة النقابية ببدء هذه المعاينات الميدانية، أكدت على ضرورة تجاوز مرحلة التقارير الشكلية نحو تفعيل إجراءات زجرية ضد الشركات التي تثبت مخالفتها للقانون، مع المطالبة بتكريس مبدأ المحاسبة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين ضد أي ممارسات انتقامية قد يتعرضون لها.
وتأتي هذه التطورات لتفتح من جديد ملف شركات المناولة وما يكتنف تدبيرها للموارد البشرية داخل المرافق العمومية، حيث يترقب الرأي العام المهني ما ستؤول إليه نتائج هذه الحملة التفتيشية والقرارات التي ستتخذ بناءً عليها.








التعليقات
0 تعليق