أعلنت الوكالة الخاصة لتهيئة موقع بحيرة مارشيكا عن إسناد صفقة جديدة تتجاوز قيمتها المالية 12 مليون درهم، مخصصة لتقديم خدمات المساعدة في تدبير المشروع ومراقبة الدراسات والأشغال الميدانية.
وجاء هذا القرار عقب فتح باب المنافسة في إطار طلب عروض شاركت فيه ثلاث مقاولات، حيث استقر الاختيار على إحداها بناءً على معايير مطابقة دفتر التحملات وتفوق عرضها المالي، وهو ما تم توثيقه في محضر الإسناد الرسمي.
وأثار هذا التخصيص المالي تساؤلات واسعة لدى المتابعين، خاصة في ظل استمرار البطء الذي يطبع تنفيذ عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج تهيئة البحيرة الذي انطلق منذ عام 2008، والذي كان يُعول عليه ليكون قاطرة للتنمية السياحية والاقتصادية بالجهة الشرقية.
وتعالت أصوات فاعلين مدنيين محليين مطالبة بالكشف عن أسباب تعثر الأوراش التي لم تكتمل وفق التصورات الأولية، معتبرين أن صرف ميزانيات إضافية للمواكبة والتتبع يطرح إشكالات جوهرية حول نجاعة الحكامة المتبعة في تدبير هذا المرفق الاستراتيجي.
وفي ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار نحو إدارة الوكالة لتقديم توضيحات دقيقة بشأن مآل المشاريع المتأخرة، مع تزايد المطالب بضرورة منح الأولوية لتسريع وتيرة الإنجاز وتكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الاعتمادات المالية المرصودة لهذا المشروع الضخم.








التعليقات
0 تعليق