تمثل عودة الحكومة المعترف بها دولياً إلى مدينة عدن منعطفاً سياسياً بالغ الحساسية في خضم الأزمة اليمنية، حيث تجاوزت كونها إجراءً إدارياً لتتحول إلى اختبار حقيقي للتباينات القائمة بين أطراف المعسكر المناهض لجماعة الحوثي، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي.
تأتي هذه الخطوة مع وصول رئيس الوزراء شائع الزنداني وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة المؤقتة، في إطار مساعي مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي لترسيخ حضور الدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث يراهن العليمي على هذه العودة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات العامة، واصفاً إياها بفرصة سانحة للبناء من الداخل.
في المقابل، قوبلت هذه التحركات برفض من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على مفاصل النفوذ في عدن، حيث اعتبر المجلس في بيان له أن هذه الخطوة تتجاهل طموحاته السياسية وتتحدى إرادة الجنوبيين، مؤكداً تمسكه بتقرير المصير ورفضه لأي ترتيبات لا تضع تطلعاته في الحسبان.
وتكشف هذه التطورات عن حالة من الهشاشة في المشهد السياسي الجنوبي، إذ لا يزال التضارب قائماً بين مشروع الدولة اليمنية الموحدة الذي تتبناه الحكومة، ومشروع الانفصال الذي يرفعه المجلس الانتقالي، وهو ما يجعل السيطرة الميدانية غير كافية لتوحيد القرار السياسي.
إلى جانب التعقيدات السياسية، تواجه الحكومة تحديات اقتصادية خانقة زادت من حدتها أزمة توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات، مما أدى إلى انهيار الخدمات وتأخر صرف الرواتب، مع اعتماد كلي على الدعم الخارجي والودائع السعودية التي توفر حلولاً مؤقتة فقط.
وبينما يستمر المجلس الانتقالي في استعراض قوته الشعبية عبر الاحتجاجات، يظل الموقف يتسم بالحذر الشديد، حيث إن أي خطوة أحادية من جانب السلطة الشرعية قد تفضي إلى تصعيد سياسي يضعف الجبهة الموحدة ضد الحوثيين، مما يجعل من عودة الحكومة خطوة رمزية بانتظار حوار سياسي جاد يحدد معالم المستقبل.
ويبقى الرهان في المرحلة المقبلة على قدرة الأطراف اليمنية في تجاوز الانقسامات وتحويل هذا الحضور المؤسسي إلى قاعدة صلبة لإنهاء الحرب، بدلاً من أن يكون سبباً في تعميق الفجوات التي قد تهدد استقرار البلاد.








التعليقات
0 تعليق