تتجه الأنظار نحو الكرملين الذي بات يتبنى نهجاً مغايراً في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، متجاوزاً أروقة المفاوضات المتعثرة في جنيف وأبوظبي نحو محاولة التأثير المباشر على التوجهات السياسية داخل واشنطن، وتحديداً في محيط الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه الخطوة في وقت يرى فيه مراقبون أن الصراع تحول إلى حرب مصالح اقتصادية تتجاوز الحدود الجغرافية للمواجهة العسكرية.
من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تذمره من مماطلة موسكو، معتبراً أن الجانب الروسي يستغل جولات الحوار كغطاء سياسي لكسب الوقت، بدلاً من تقديم حلول ملموسة تنهي النزاع، لا سيما مع اقتراب حلول الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.
وفي المقابل، تعمل الدبلوماسية الروسية على تصوير نفسها كطرف منفتح على تسوية واقعية، محملة كييف وحلفاءها الغربيين مسؤولية عرقلة الحل. ويبرز كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كلاعب محوري في هذه الاستراتيجية، حيث يروج لما بات يعرف بـ”حزمة ديميترييف” التي تستهدف واشنطن.
وتتضمن هذه الحزمة وعوداً باستثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، تصل تقديراتها إلى تريليونات الدولارات، مقابل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. ومن بين المقترحات اللافتة التي نقلتها صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ”، مشروع ربط شرق روسيا بألاسكا عبر نفق تحت مضيق بيرينغ، في محاولة لنقل النقاش من لغة العقوبات إلى منطق الصفقات الربحية.
وأشارت مجلة “الإيكونوميست” إلى أن أوساطاً مقربة من ترامب أجرت بالفعل نقاشات مع مبعوثين روس حول هذه الفرص الاستثمارية، مما يعكس رغبة موسكو في مخاطبة شبكة المصالح المحيطة بصانع القرار الأمريكي، بعيداً عن القنوات الدبلوماسية الرسمية التقليدية.
ويبقى الرهان الروسي قائماً على أن الإغراءات الاقتصادية قد تنجح فيما فشلت فيه الضغوط العسكرية، غير أن التساؤلات تظل قائمة حول مدى قدرة هذه الوعود على اختراق الحسابات الاستراتيجية والأمنية المعقدة التي تحكم الموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية.








التعليقات
0 تعليق