تفيد تقارير استخباراتية إسرائيلية ومعطيات ميدانية من داخل قطاع غزة، بأن حركة حماس تعمل بنشاط على استعادة هيمنتها الأمنية والإدارية، مستغلة حالة الجمود التي تكتنف المسار السياسي وتأخر تفعيل الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب.
وكشفت وثيقة عسكرية رُفعت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية شهر يناير الماضي، عن استراتيجية ممنهجة تتبعها الحركة لضمان استمرارية نفوذها عبر دمج عناصر موالية لها في مفاصل العمل الحكومي والمحلي. وتظهر البيانات الميدانية استئناف 14 وزارة من أصل 17 لمهامها، بالإضافة إلى عودة 13 بلدية لمزاولة نشاطها، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بمرحلة ذروة العمليات العسكرية.
وفي الوقت الذي تشير فيه مصادر إلى تعيين محافظين جدد بصلات مع الجناح العسكري للحركة وإجراء تغييرات في وزارتي الاقتصاد والداخلية، خرج إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، لينفي هذه الادعاءات، معتبراً أن ما يجري هو استمرار طبيعي لعمل الموظفين القائمين لتفادي أي فراغ إداري قد يؤثر على الخدمات الأساسية للسكان.
وعلى صعيد التحركات السياسية، تترقب الأوساط الدولية الاجتماع الأول لـ “مجلس ترامب للسلام”، الذي يتوقع أن يضع اللبنات الأولى لتشكيل قوة استقرار دولية وتدريب جهاز شرطة فلسطيني جديد. وفي هذا الصدد، أبدت حماس استعدادها لتسليم الإدارة للجنة تكنوقراط برئاسة علي شعث، إلا أنها تؤكد أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يعرقل دخول أعضاء هذه اللجنة إلى القطاع.
من جهة أخرى، تشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن الحركة استغلت فترات التهدئة لإعادة الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش، معززة قبضتها على الموارد الاقتصادية من خلال فرض ضرائب على السلع المهربة، واستمرار دفع مخصصات مالية للموظفين والمقاتلين، مما يرسخ وضعاً ميدانياً معقداً يضع المجتمع الدولي أمام تحدي الانتقال السلس للسلطة أو مواجهة واقع جديد تفرض فيه الحركة نفسها كفاعل أساسي في القطاع.








التعليقات
0 تعليق