استطاع المغرب على مدار العقدين الماضيين ترسيخ مكانته كقوة دينية ناعمة في القارة الإفريقية، حيث اعتمدت استراتيجيته على دمج العقيدة بالجيوسياسة عبر مبادرات ملموسة مثل تكوين الأئمة وتأسيس مؤسسات عابرة للحدود، فضلاً عن نشر المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وقد حظي هذا التوجه بتقدير دولي، باعتباره رافعة للاستقرار الروحي في دول جنوب الصحراء التي وجدت في النموذج المغربي شريكاً موثوقاً.
على النقيض من ذلك، يواجه الحضور الديني المغربي في أوروبا تعقيدات مغايرة تماماً، حيث تعيش الجاليات المغربية في بيئات علمانية صارمة تخضع لرقابة قانونية وسياسية دقيقة. وتبرز هذه التحديات في غياب التماسك المؤسساتي للمساجد المغربية في دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، وهو ما يظهر بوضوح في تشتت القرارات المتعلقة بالمناسبات الدينية كإعلان شهر رمضان، مقارنة بالتنظيم المركزي الصارم الذي تفرضه تركيا عبر رئاسة الشؤون الدينية التابعة لها.
ويرى مراقبون أن الفارق الجوهري يكمن في طبيعة الاستراتيجية المتبعة؛ فبينما نجحت الرباط في بناء شراكات مع دول إفريقية تبحث عن مرجعية دينية مستقرة، اصطدم التأثير المغربي في أوروبا بواقع قانوني يمنح المساجد استقلالية إدارية بعيدة عن سلطة وزارة الأوقاف. هذا الوضع جعل النفوذ المغربي في القارة العجوز يقتصر على الجانب الرمزي والثقافي دون القدرة على فرض انضباط تنظيمي موحد.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جوهرية حول مدى نجاح الدبلوماسية الدينية شمال المتوسط، وما إذا كان المغرب بحاجة إلى مراجعة استراتيجيته لتجاوز التحديات المؤسساتية. ففي الوقت الذي أثبت فيه “الإسلام المغربي” فاعليته كأداة نفوذ في إفريقيا، تظل فاعليته في أوروبا رهينة بمدى قدرته على التكيف مع متطلبات الاندماج والخصوصيات القانونية التي تفرضها الدول المضيفة.








التعليقات
0 تعليق