حقق المركب المينائي طنجة المتوسط حصيلة مالية قوية خلال عام 2025، حيث قفز رقم معاملاته إلى 4,43 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 10,3 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو ما يؤكد الحركية الاقتصادية المتواصلة لهذا المرفق الحيوي.
وكشفت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، في بيان لها، أن الزخم التصاعدي لم يتوقف عند الحصيلة السنوية، بل امتد ليشمل الربع الأخير من السنة ذاتها، الذي شهد تسجيل رقم معاملات ناهز 1,07 مليار درهم، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 5,7 في المائة، مما يعكس استمرارية النشاط اللوجستي والتجاري المكثف.
ويشمل النطاق الإشرافي للسلطة المينائية مجموعة من البنيات التحتية الاستراتيجية، بما فيها ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين والعبارات، فضلاً عن ميناء طنجة المتوسط 2، وهي مرافق عززت موقع الميناء كقطب بحري رئيسي في حوض المتوسط وجسر لوجستي يربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وعلى صعيد الاستثمارات، خصص الميناء غلافاً مالياً قدره 589 مليون درهم خلال سنة 2025، وُجهت أساساً لتطوير البنيات التحتية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة المعلوماتية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المينائية.
وفيما يتعلق بالجانب التمويلي، استقر حجم الديون عند مستوى 9,3 مليار درهم، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0,7 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهي أرقام تتماشى مع برامج التوسع الاستثماري الجارية لتطوير المرافق.
وتعكس هذه المؤشرات المالية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الميناء في تنشيط المبادلات التجارية البحرية، وترسيخ مكانة المغرب كمنصة لوجستية إقليمية قادرة على مواكبة التحديات التنافسية الدولية في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق