تغيرت موازين القوى في واشنطن بشكل مفاجئ قبيل اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الطارئة التي كان ترامب قد فرضها على الواردات الصينية، والتي وصلت في وقت سابق إلى 145 بالمئة.
هذا التطور القانوني أطاح بأقوى ورقة ضغط كانت بيد الإدارة الأمريكية، حيث بات لزاماً على واشنطن الالتزام بالتعريفة الجمركية العالمية المقدرة بـ 15 بالمئة، وهي النسبة القصوى التي يسمح بها قانون التجارة الأمريكي للرئيس دون الحاجة لموافقة الكونغرس لمدة 150 يوماً. وبذلك، فقد البيت الأبيض قدرته على استخدام الرسوم كأداة فورية للمساومة.
لطالما اعتمد ترامب على سلاح الرسوم الجمركية كركيزة أساسية في نزاعه التجاري مع الصين، مستخدماً إياه للضغط في ملفات حيوية مثل مبيعات الطائرات، وفول الصويا، والمعادن الأرضية النادرة. ومع صدور الحكم، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام تحدٍ جديد، بينما يدخل الرئيس الصيني شي جين بينغ المفاوضات بوضعية أكثر أريحية.
تستعد بكين لطرح ملفات شائكة على طاولة القمة، تشمل القيود التقنية على الشركات الصينية، وتصدير أشباه الموصلات، بالإضافة إلى قضية تايوان وسلاسل توريد البطاريات والمركبات الكهربائية. وعلى الرغم من تراجع فعالية سلاح الرسوم، لا تزال الإدارة الأمريكية تملك خيارات أخرى مثل القيود الاستثمارية والتحالفات المضادة، وإن كانت هذه الأدوات أكثر تعقيداً وبطئاً في التنفيذ.
وفي ظل هذه التطورات، تسود حالة من الترقب في الأسواق العالمية، حيث تسارع الشركات الصينية إلى شحن بضائعها تحسباً لأي تحرك أمريكي جديد. وتظل القمة المقبلة في بكين اختباراً حقيقياً لقدرة البلدين على إدارة الصراع الاقتصادي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الحكم القضائي سيؤدي إلى توازن في المفاوضات أو سيكون مجرد هدنة مؤقتة قبل تصعيد جديد.








التعليقات
0 تعليق