أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بمسار التعاون الوثيق مع المملكة المغربية، مع الحرص في الوقت ذاته على اعتماد المرجعية الأممية كإطار وحيد لمعالجة ملف الصحراء، وذلك في مسعى لترسيخ توازن دقيق يحكم العلاقات بين الجانبين.
وجاء هذا التأكيد عبر توضيحات قدمتها كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، رداً على استفسارات برلمانية حول مدى مواءمة اتفاقيات الشراكة مع القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وأوضحت كالاس أن الإطار القانوني الناظم لهذه العلاقات قد جرى تحديثه لضمان امتثاله للمعايير القضائية، لا سيما ما يتعلق بضمان استفادة الساكنة المحلية من العوائد الاقتصادية لهذه الاتفاقيات.
وتهدف بروكسل من خلال هذا التوجه إلى تبديد أي شكوك قانونية قد تعيق التعاون المشترك، مؤكدة في الوقت نفسه أن موقفها السياسي من النزاع لم يطرأ عليه أي تغيير، حيث تظل الأولوية لدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي واقعي ومقبول من جميع الأطراف، مع الفصل التام بين الأبعاد الاقتصادية للشراكة والمسارات السياسية للنزاع.
وتكتسي هذه الخطوة دلالات استراتيجية كبرى، نظراً للمكانة التي يحظى بها المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في قضايا حيوية كالهجرة، والأمن، والطاقة. ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس رغبة أوروبية في تأمين استقرار علاقاتها مع الرباط بعيداً عن التجاذبات الظرفية، وضمان استمرار المشاريع المشتركة في بيئة قانونية واضحة.
ويعكس هذا التوجه العام داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجاً براغماتياً يوازن بين الالتزام بالمعايير القانونية والمصالح الاستراتيجية طويلة الأمد، مما يكرس الرباط كحليف لا غنى عنه في السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الجوار الجنوبي.








التعليقات
0 تعليق