يواجه المغرب تحدياً جديداً يوازي في أهميته الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة، وهو الانتقال نحو منظومة أداء رقمية شاملة تقلل من الاعتماد على النقد. ويأتي برنامج “Stay Cashless” كخطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية تطلعات السائح الدولي الذي بات يفضل الاعتماد على البطاقات البنكية والهواتف الذكية في معاملاته اليومية.
حققت المملكة في عام 2025 طفرة سياحية لافتة بوصول عدد الزوار إلى قرابة 20 مليون سائح، مع تحقيق عائدات مالية ناهزت 138 مليار درهم. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبرز تحديات بنيوية تتعلق بجودة شبكة الإنترنت في المناطق النائية، مما يعيق تعميم تقنيات الدفع الإلكتروني خارج المراكز الحضرية الكبرى.
ويرى مهنيون في القطاع أن تبني حلول متطورة، مثل الدفع عبر الرابط والتحويل الديناميكي للعملات، من شأنه رفع مستوى جاذبية المغرب، خاصة أمام السياح القادمين من أسواق تعتمد كلياً على الاقتصاد الرقمي. كما تساهم هذه الرقمنة في ضمان شفافية المعاملات وتطوير مهنية الخدمات المقدمة.
في المقابل، تظل تكلفة التحول الرقمي العائق الأبرز أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث يشير فاعلون مهنيون إلى أن التعقيدات المالية والعمولات المرتفعة وشروط التجهيز التقني لا تزال تشكل حجر عثرة أمام تعميم هذه الحلول، مما يضطر العديد من المهنيين في الجهات الداخلية إلى التمسك بالتعامل النقدي.
ويؤكد خبراء القطاع أن نجاح هذه التجربة مرهون بإشراك كافة المتدخلين، بدءاً من الفنادق ووكالات الأسفار وصولاً إلى المرشدين والحرفيين، لضمان تجربة رقمية متصلة للسائح. فالمطلوب حالياً هو تبسيط المساطر وتخفيف الأعباء المالية وتقديم دعم تقني ميداني يتجاوز مجرد توفير أجهزة الأداء.
تظل مبادرة “Stay Cashless” فرصة واعدة لتعزيز تنافسية الوجهة المغربية عالمياً، شريطة معالجة الفوارق التقنية وضمان ديمقراطية الوصول إلى هذه الخدمات، حتى لا تقتصر الرقمنة على المؤسسات الكبرى وتتحول إلى واقع ملموس يشمل كافة مكونات السلسلة السياحية.








التعليقات
0 تعليق