إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

تراجع لافت في حاجيات تمويل الخزينة المغربية مطلع 2026

نُشر في

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن انخفاض ملموس في احتياجات التمويل الخاصة بالخزينة العامة للمملكة خلال شهر يناير من سنة 2026، حيث استقرت عند 15,5 مليار درهم، في تباين واضح مقارنة بـ 26,2 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وأشار التقرير الأخير للوزارة حول وضعية الموارد والتحملات إلى أن السوق المحلية وفرت تمويلات صافية بلغت 11,7 مليار درهم، بينما ساهمت القروض الخارجية الصافية بمبلغ 1,4 مليار درهم في تغطية هذه الحاجيات.

وفي تفصيلها لحركية الديون، أوضحت الوثيقة أن تدفقات الدين الداخلي تضمنت اكتتابات بقيمة 19,7 مليار درهم، مقابل تسديد أصل الدين الذي ناهز 8 مليارات درهم، فيما شهدت القروض الخارجية سحوبات بلغت 2,3 مليار درهم مقابل استهلاكات وصلت إلى 877 مليون درهم.

وتندرج هذه الأرقام ضمن التتبع الدوري لتنفيذ مقتضيات قانون المالية، حيث تعتمد الوزارة في إعداد هذه التقارير على المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات المالية العمومية، بهدف إجراء مقارنات دقيقة مع إنجازات السنة الماضية.

وتقدم هذه الوثائق المالية صورة متكاملة عن الوضعية الاقتصادية للمملكة، من خلال رصد دقيق للمداخيل والنفقات العادية، ومصاريف الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية وحجم الموارد المعبأة لتغطية مختلف الاحتياجات التمويلية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.