خرجت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة فاس مكناس عن صمتها بخصوص الجدل المثار حول فواتير الكهرباء في إقليم تاونات، نافية بشكل قاطع إقدامها على أي تغيير في الأسعار المعتمدة. وشددت المؤسسة، المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة، على أن التعريفات المطبقة تتماشى بالكامل مع الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على المستوى الوطني.
وجاء هذا التوضيح في أعقاب تداول أنباء عن تسجيل زيادات غير مبررة في فواتير الاستهلاك، حيث أوضحت الشركة أنها تعتمد حصراً على القراءات الفعلية للعدادات بشكل شهري لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية وتفادي أي أخطاء في الاحتساب.
وفيما يخص الشكايات التي يتلقاها المكتب، أكدت الشركة أنها تخصص فرقاً تقنية لإجراء معاينات ميدانية فورية، حيث يتم فحص مؤشرات العدادات ومطابقتها مع المعطيات المسجلة في الفواتير لضمان سلامة العملية وحماية حقوق الزبناء.
وعزت الشركة أسباب الارتفاع الملحوظ في بعض الفواتير إلى تراكم فترات استهلاك سابقة كانت تُحتسب بناءً على التقدير من طرف الموزعين السابقين، وليس بسبب زيادة في الأسعار. وفي إطار سعيها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت الشركة عن إمكانية منح تسهيلات في الأداء عبر نظام التقسيط للزبناء الذين يواجهون صعوبات.
وختمت الشركة بلاغها بتجديد التأكيد على جاهزية مصالحها لاستقبال شكايات المواطنين ومعالجتها عبر القنوات الرسمية، التزاماً منها بمبادئ المسؤولية والشفافية في التعامل مع زبنائها.








التعليقات
0 تعليق