تشهد مختلف المدن المغربية حالة من الاستنفار في أعقاب رصد مجموعة من التجاوزات التي مست قطاعات الصحة، والتموين، والخدمات الاجتماعية، مما دفع السلطات وفعاليات مدنية إلى التحرك لضبط الوضع وحماية المستهلك.
ففي مدينة مراكش، تمكنت السلطات التابعة للملحقة الإدارية سيدي غانم من حجز كميات وازنة من التمور المخزنة في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، وهو ما دفع هيئات محلية إلى دعوة المواطنين لتوخي الحذر والتبليغ عن أي ممارسات تهدد الأمن الغذائي.
وعلى صعيد قطاع الصحة، انتقل ملف المصحات الخاصة إلى قبة البرلمان، حيث وجه برلماني سؤالاً كتابياً لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر فيه عن استمرار فرض رسوم إضافية غير قانونية تتجاوز التعريفة المرجعية الوطنية، مما يفاقم معاناة المرضى.
وبخصوص حماية المعطيات الشخصية، طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بوضع إطار قانوني صارم يضع حداً للمكالمات الهاتفية المزعجة والتسجيل الصوتي غير المصرح به من قبل شركات تجارية، معتبراً ذلك انتهاكاً لخصوصية المواطنين.
وفي سياق متصل، حذر المرصد المغربي للتربية الدامجة من تبعات تأخر صرف الدعم المالي السنوي المخصص للجمعيات، مشيراً إلى أن هذا التعثر يهدد استمرار برامج الدعم التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، ويؤثر سلباً على أجور العاملين في هذا المجال.
وفي الدار البيضاء، تصاعدت حدة التذمر بين المواطنين نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار الأسماك، مع غياب فعالية المبادرات الحكومية الرامية إلى توفير المنتجات البحرية بأثمنة معقولة، مما أدى إلى تضرر القدرة الشرائية للأسر.
وعلى مستوى مدينة سلا، كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن هشاشة البنية التحتية الطرقية، حيث ظهرت حفر وعيوب في الشوارع تسببت في أضرار مادية للمركبات، مما دفع المطالب إلى ضرورة التخلي عن الحلول الترقيعية واعتماد إصلاحات جذرية ومستدامة للطرق.








التعليقات
0 تعليق