تتزايد حدة التوتر في المناطق الساحلية المتاخمة لمدينة تطوان نتيجة استمرار عمليات السطو على الرمال الشاطئية، وهي الممارسات التي أضحت تثير قلقاً بيئياً وقانونياً واسعاً في ظل ضبط شاحنات متلبسة بنقل حمولات غير مرخصة.
تواصل مصالح الدرك الملكي تحركاتها الميدانية لضبط المتورطين في هذه الأنشطة، حيث يتم توقيف السائقين وحجز المركبات المستخدمة في عمليات النهب، في مسعى للحد من تداعيات هذه الظاهرة التي تستهدف التوازن الطبيعي للسواحل.
ويربط مراقبون محليون استمرار هذا النشاط بوجود شبكة علاقات معقدة، حيث يسعى بعض المخالفين لاستغلال نفوذ منتخبين محليين لتفادي المساءلة القانونية، مما يطرح تحديات حقيقية أمام تطبيق القانون وتفعيل آليات المحاسبة.
من جهتهم، يحذر فاعلون محليون من مخاطر الاعتماد على رمال الشواطئ في قطاع البناء، مؤكدين أنها تفتقر للجودة المطلوبة مقارنة برمال المقالع المعتمدة، فضلاً عن كونها جريمة بيئية صريحة تستوجب الردع.
ويطالب السكان بضرورة تكثيف التواجد الأمني وتفعيل أدوار شرطة البيئة لحماية الموارد الطبيعية، خاصة وأن استنزاف هذه الرمال التي تشكلت عبر ملايين السنين يلحق ضرراً لا رجعة فيه بالمنظومة البيئية والجمالية للمنطقة، مما يستدعي تدخلات أكثر حزماً لضمان استدامة الساحل.








التعليقات
0 تعليق