أثار التناول الأخير لملف الصحراء المغربية عبر شاشتي “العربية” و”الحدث” تساؤلات واسعة، بعد أن خصصت القناتان حلقات تحليلية تناولت النزاع من زوايا قانونية كلاسيكية، مستحضرة اتفاقيات مدريد لعام 1975 وقرارات أممية ومفهوم تقرير المصير، وهو ما اعتبره مراقبون إعادة تأطير للملف بشكل يبتعد عن التحولات السياسية التي شهدتها القضية في السنوات الأخيرة، ويخالف المسلمات السياسية التي طبعت الخطاب الخليجي والسعودي تجاه وحدة أراضي المغرب.
يأتي هذا الجدل في وقت لا تزال فيه التوجيهات الرسمية السعودية واضحة، إذ سبق للملك سلمان بن عبد العزيز أن أصدر قراراً سامياً يمنع نشر خريطة المغرب مجزأة أو استخدام مصطلحات تمس بوحدته الترابية، وهو توجيه سيادي يعكس موقفاً استراتيجياً ثابتاً في دولة تُدار فيها السياسة الخارجية من أعلى هرم السلطة، مما جعل التساؤلات تتصاعد حول ما إذا كان هذا الأداء الإعلامي يعكس خللاً في ضبط الرسالة أم أنه يحمل أبعاداً سياسية أعمق.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، لم يطرأ أي تغيير رسمي على الموقف السعودي، حيث لا تزال البيانات المشتركة والخطاب الرسمي يدعمان وحدة المغرب، في حين يرى محللون أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل إقليمي معقدة، تتقاطع فيها ملفات حرب غزة والمشاركة الدولية في “قوة الاستقرار الدولية” التي انخرط فيها المغرب، إلى جانب التنافس الإقليمي في منطقة الساحل الأفريقي.
وفي ظل غياب أي دليل رسمي على تراجع الرياض عن مواقفها المعلنة، يظل احتمال كون هذه التغطية الإعلامية مجرد “جس نبض” أو اجتهاد تحريري فرضية مطروحة للنقاش، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تجعل من التحالفات الإقليمية خاضعة لمنطق التوازنات المتحركة بدلاً من الاصطفافات الثابتة.
وإلى أن يصدر ما يناقض التوجهات السيادية السابقة، يظل الموقف الرسمي هو الفيصل في تحديد طبيعة العلاقات، رغم أن هذا الجدل يفتح الباب للتساؤل حول مدى صمود المسلمات السياسية في ظل مرحلة إقليمية جديدة تتداخل فيها الأجندات الدولية والمصالح الاستراتيجية.








التعليقات
0 تعليق