كشفت معطيات حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، عن تسجيل تراجع غير متوقع في مؤشر الثقة الاقتصادية داخل منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي، في ظل تباين واضح في الأداء بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتراجع المؤشر العام للثقة إلى 98,3 نقطة، متراجعاً عن مستوى 99,3 نقطة المسجل في شهر يناير، وهو ما يترجم حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على أوساط المستثمرين والشركات. وفي هذا السياق، شهد قطاع الخدمات هبوطاً لافتاً بلغ أدنى مستوياته في أربعة أشهر، في حين تراجع أداء القطاع الصناعي ليصل إلى -7,1 نقطة، مقابل -6,8 نقطة في القراءة السابقة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت ثقة الأسر تحسناً طفيفاً، حيث بلغ مؤشر ثقة المستهلكين -12,2 نقطة، وهو أفضل مستوى له منذ فبراير 2024، متجاوزاً بذلك قراءة الشهر الماضي التي استقرت عند -12,4 نقطة، كما سجل قطاع التجزئة بدوره ارتفاعاً ملحوظاً قفز به إلى -4,5 نقطة، محققاً بذلك ذروة لم يبلغها منذ ديسمبر 2024.
وفي المقابل، خيمت أجواء من القلق على قطاع المقاولات، حيث انخفض مؤشر الثقة الخاص به إلى -2,1 نقطة مقارنة بـ -1,3 نقطة في يناير، مما يعكس تصاعد المخاوف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن الآفاق المستقبلية للمناخ الاقتصادي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات مركبة، لا سيما ضغوط التضخم وتذبذب مستويات الطلب المحلي، مما يضع هذه المؤشرات تحت مجهر المتابعة كأدوات أساسية لتقييم مدى مرونة الاقتصاد الأوروبي في المرحلة الراهنة.








التعليقات
0 تعليق