أسدلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 27 فبراير 2026، الستار على مقترح الاستحواذ الذي تقدمت به شركة “MJM” الإماراتية، والقاضي باقتناء أصول شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك في إطار مسلسل التصفية القضائية المفتوح منذ مارس 2016.
واستند قرار المحكمة برفض العرض، الذي بلغت قيمته المالية 3.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 35 مليار درهم مغربي، إلى عدم استيفاء الضمانات القانونية الضرورية المرفقة بملف العرض، رغم كونه يصنف ضمن أعلى العروض المالية التي تلقتها المحكمة منذ بدء عملية البحث عن مشترٍ للمنشأة الصناعية.
ويستمر الغموض مخيماً على مستقبل المصفاة، في وقت تتعدد فيه السيناريوهات المطروحة للخروج من هذا المأزق، وتتراوح بين خيار التفويت للخواص، أو استعادة الدولة لزمام الملكية، أو اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون أن تتبلور أي رؤية نهائية حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 636 من مدونة التجارة تضع إطاراً قانونياً صارماً لعمليات التفويت، إذ تلزم السنديك بجمع العروض وعرضها على المراقبين، مع اشتراط تضمن كل عرض لتفاصيل دقيقة تتعلق بالتمويل، وقيمة الصفقة، ومنهجية الدفع، إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية لتشغيل المصفاة وضمان استمراريتها.
ويظل مصير أكبر مصفاة لتكرير النفط في المغرب معلقاً في ظل تعثر محاولات البيع، وهو ما يطرح تساؤلات حول الخطوات القادمة التي قد تتخذها السلطات المعنية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي بالموقع وحماية الاستثمارات المرتبطة به.








التعليقات
0 تعليق