أظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية “إنسي” تسارعاً في وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر الجاري، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت مرصودة مسبقاً لهذا المؤشر الاقتصادي.
وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار 1.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة، وذلك في أعقاب تسجيل نمو بـ0.4% خلال شهر يناير الماضي. وجاءت هذه الأرقام أعلى من تقديرات الخبراء التي استطلعت آراءهم وكالة “بلومبرغ”، والتي كانت تشير إلى ارتفاع لا يتعدى 0.8%.
ورغم هذا الصعود الملحوظ في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، لا يزال معدل التضخم المسجل ضمن النطاقات التي يراها البنك المركزي الأوروبي مقبولة، مدعوماً بتباين مستويات الأسعار في دول أخرى داخل المنطقة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الخاصة بكل من ألمانيا وإسبانيا اليوم، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى إمكانية بلوغها مستويات تصل إلى 2.1% و2.3% على التوالي.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل الإبقاء على أسعار الفائدة عند حاجز 2% منذ شهر يونيو الماضي، حيث تؤكد كريستين لاغارد، رئيسة المؤسسة، أن التوجه النقدي المعتمد حالياً يساهم بفعالية في تعزيز استقرار الاقتصاد الأوروبي.








التعليقات
0 تعليق