يُعد مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر بحري يفصل بين ضفتين، فهو يمثل حلقة الوصل الاستراتيجية التي يتوقف عليها نبض الاقتصاد العالمي، حيث يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، متحولاً بمرور السنين إلى أخطر نقطة اختناق بحرية في خريطة الطاقة الدولية.
وتشير تقديرات عام 2025 إلى أن هذا الممر، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق مناطقه 33 كيلومتراً، يشهد عبور نحو 20.9 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ربع حجم تجارة النفط المنقولة بحراً حول العالم، مما يبرز حجم الاعتماد الدولي على سلامة هذا المسار.
ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية للمضيق على النفط الخام وحده، بل يمر عبره أيضاً قرابة 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتحديداً الصادرات القطرية، مما يجعله عنصراً حيوياً في ظل التحول العالمي نحو مصادر طاقة أقل انبعاثاً للكربون.
وتتجه غالبية هذه الصادرات، التي تتجاوز نسبتها 80%، نحو الأسواق الآسيوية، حيث تعتمد دول كبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بشكل أساسي على هذا الممر لتأمين احتياجاتها الصناعية ومحطات توليد الكهرباء، مستفيدة من قربها من منطقة الخليج التي تحوي نصف الاحتياطي النفطي العالمي.
وفيما تتقاسم إيران وسلطنة عمان المسؤولية الجغرافية عن تنظيم الملاحة وفقاً للقوانين البحرية الدولية، فإن ضيق الممرات المخصصة للسفن يجعل الحركة في هذا الممر بالغة الحساسية، إذ إن أي خلل تقني أو توتر أمني قد يؤدي إلى شلل فوري في تدفق الإمدادات.
وتظل المعضلة الكبرى في غياب بدائل قادرة على استيعاب كامل الكميات المصدّرة عبر المضيق، فرغم وجود خطوط أنابيب برية في بعض الدول، إلا أن قدرتها تظل محدودة، مما يجعل أي تهديد سياسي أو عسكري في المنطقة كفيلاً بإحداث هزات فورية في أسواق المال وأسعار الطاقة العالمية.
إن التاريخ القريب يؤكد أن التلويح بإغلاق المضيق يكفي لإشعال الأسواق، كونها تدرك أن أمن الإمدادات العالمي مرتبط بشكل وثيق باستقرار هذا الشريط المائي، الذي تسببت العولمة في جعل أي اضطراب فيه أزمة عالمية تمتد آثارها من تكاليف النقل إلى أسعار الغذاء والتصنيع.








التعليقات
0 تعليق