أفادت المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، ضمن استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، بأن وتيرة الإنتاج الصناعي في المملكة شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال شهر فبراير الماضي، متزامنة مع تراجع في إجمالي المبيعات، بينما حافظت نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية على استقرارها عند مستوى 77 في المائة.
وتفاوت الأداء القطاعي بشكل ملحوظ؛ حيث شهدت الصناعات الغذائية وقطاع الميكانيك والتعدين انتعاشاً في الإنتاج، في حين سجلت قطاعات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية تراجعاً في وتيرة نشاطها الإنتاجي خلال الفترة المذكورة.
وبخصوص حركة المبيعات، أظهرت نتائج الاستطلاع نمواً في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد، في مقابل ركود بقطاع الميكانيك والتعدين، وانخفاض في الصناعات الكيماوية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبيعات تأثر سلباً بانكماش الطلب في كل من السوقين المحلية والدولية.
وبشأن دفتر الطلبيات، وصف بنك المغرب الوضع بـ”العادي” في مجمله، مع تسجيل مستويات طلب تفوق المعدل في قطاعي الصناعات الغذائية والميكانيك والتعدين، بينما شهدت قطاعات النسيج والجلد والكيماويات تراجعاً في الطلبيات المسجلة.
وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، يسود تفاؤل حذر بين أرباب المقاولات الصناعية للفترة الممتدة على الأشهر الثلاثة القادمة، مع توقعات بتحسن الإنتاج والمبيعات في أغلب الفروع الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي تشير التوقعات إلى استمرار الركود فيه.








التعليقات
0 تعليق