أقرت محكمة النقض المغربية مبدأ قانونياً جديداً يتيح للسلطات المختصة الاستعانة بالرادارات المخفية وتطبيق “واتساب” كوسائل إثبات معتمدة في رصد وتوثيق مخالفات السرعة المرتكبة على الطرقات الوطنية.
ويأتي هذا التوجه القضائي لينهي حالة من الترقب والجدل القانوني الذي رافق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مراقبة حركة المرور، حيث شددت المحكمة على أن حجية هذه الأدلة تظل رهينة بمدى تقيد الأجهزة المعنية بالضوابط الإجرائية التي تضمن الشفافية والمصداقية المطلوبة.
كما أكدت الهيئة القضائية أن قبول هذه الوسائل التقنية في ملفات المخالفات لا يعني تجاوز الحقوق الأساسية للمواطنين، بل يستوجب إحاطة العملية بضمانات تتيح للمخالفين ممارسة حقهم في الدفاع، بما يوازن بين صرامة تطبيق مدونة السير وحماية الحقوق الفردية من أي ممارسات عشوائية.
وبموجب هذا القرار، يتعين على الجهات المكلفة بإنفاذ القانون الالتزام الصارم بالمساطر القانونية المحددة لعمليات الرصد، مع التأكيد على أن التطور التكنولوجي في مراقبة الطرق يستدعي في المقابل إطاراً تنظيمياً دقيقاً يقطع مع أي اجتهادات خارج نطاق القانون.








التعليقات
0 تعليق