حققت مجموعة الشركة العامة للأشغال بالمغرب طفرة نوعية في مؤشراتها المالية برسم سنة 2025، حيث قفز رقم معاملاتها الموحد إلى 15,2 مليار درهم، محققة بذلك نمواً ناهز 36,6 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الطفرة في ظل الانتعاش الملحوظ الذي يشهده قطاع البنيات التحتية في المملكة وتوسع نطاق عمليات المجموعة.
واستفادت الشركة من الزخم الذي أعقب طرح أسهمها في بورصة الدار البيضاء خلال شهر دجنبر المنصرم، وهي الخطوة التي صُنفت ضمن أكبر العمليات في تاريخ السوق المالية الوطنية بعد تمكنها من حشد 4,8 مليار درهم، مما وفر دعماً مالياً قوياً لخططها التوسعية.
وأوضحت التقارير المالية أن وتيرة تنفيذ المشاريع عرفت تسارعاً كبيراً نتيجة إطلاق أوراش جديدة والتقدم الميداني في الأوراش الكبرى، لا سيما المرتبطة بالبرامج الوطنية للبنيات التحتية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حجم الإيرادات والطلبيات.
وفي سياق تعزيز قدراتها التقنية، رصدت المجموعة استثمارات بقيمة 783 مليون درهم، بزيادة بلغت 15,7 في المائة، بهدف تحديث أسطولها التقني وضمان معايير الجودة في إنجاز مشاريعها.
وعلى صعيد موازنة الشركة، تقلص صافي الدين الموحد ليبلغ 156,1 مليون درهم بنهاية 2025، مسجلاً انخفاضاً ملموساً قدره 675,9 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، مما يبرز قدرة الشركة على تدبير سيولتها التشغيلية وتقليص مديونيتها بالتزامن مع توسع أنشطتها.
وبلغ حجم دفتر الطلبيات لدى المجموعة 35,1 مليار درهم، محققاً ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 113 في المائة، وهو ما يمنح رؤية مستقبلية واضحة لحجم النشاط المتوقع في المرحلة القادمة، ويؤكد مكانة الشركة كفاعل محوري في قطاع الأشغال والبنيات التحتية.








التعليقات
0 تعليق