مثّل ما يعرف بمحور المقاومة لسنوات طويلة الركيزة الأساسية للنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكلت شبكة عابرة للحدود تربط قوى سياسية وعسكرية في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن. ولم تكن هذه المنظومة مجرد تحالف عسكري تقليدي، بل هيكلاً استراتيجياً قائماً على التنسيق الأمني والتقارب العقائدي والدعم اللوجستي، مما وفر لطهران نفوذاً واسعاً في الملفات الإقليمية، إلا أن التطورات الأخيرة وضعت هذا البناء أمام تحديات وجودية غير مسبوقة.
استغلت إيران في بدايات صعود هذا المحور الفراغات الأمنية والسياسية التي خلفتها النزاعات الداخلية في دول المنطقة، مما سمح لها بفرض معادلة ردع غير مباشرة عبر أطراف حليفة. لكن مع توالي الضغوط الاقتصادية والعسكرية وتغير الأجندات المحلية، بدأ هذا الزخم بالتراجع، حيث انتقلت بوصلة هذه القوى من التوسع إلى محاولة الحفاظ على المكتسبات القائمة وتجنب الاستنزاف.
وتشير المعطيات الحالية إلى وضع دقيق؛ ففي لبنان يرزح حزب الله تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، بينما يعمل العراق على موازنة نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة الرسمية، أما في اليمن فبات الحذر سيد الموقف لتفادي تبعات المواجهات المفتوحة. هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة انهيار الشبكة، بل تدل على مرحلة انتقالية تتسم بإعادة تقييم الحسابات والتموضع الاستراتيجي.
في المقابل، تعيد دول الخليج النظر في استراتيجياتها الدفاعية في ظل مشهد أمني متقلب، محاولة الموازنة بين مسار الانفتاح الدبلوماسي مع طهران والحفاظ على شراكاتها الأمنية التقليدية مع الغرب. وتأتي هذه التحركات في سياق سعي هذه الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية مواردها بعيداً عن التوترات الإقليمية.
ويبدو أن مستقبل الشرق الأوسط سيتوقف على قدرة دول المنطقة في تحويل الخلافات إلى مسارات سياسية تجنبها مخاطر الصدام الشامل. ومع تبدل أولويات القوى الدولية، تشير التوقعات إلى أن خارطة النفوذ المقبلة ستعتمد على مزيج من الدبلوماسية والاقتصاد وتدابير بناء الثقة، أكثر من اعتمادها على القوة العسكرية وحدها.








التعليقات
0 تعليق