كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن معطيات مقلقة تتعلق بالوضعية المائية في المملكة، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025 شهدت أدنى مستويات الواردات المائية منذ عام 1945، حيث لم يتخطَّ المعدل السنوي 3,87 مليار متر مكعب. وأوضح الوزير، خلال لقاء نظمته رابطة المهندسين الاستقلاليين بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، أن المغرب واجه سبع سنوات متتالية من الخصاص المائي بنسب عجز وصلت إلى مستويات قياسية تراوحت بين 54% و85%.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى الانعكاسات الوخيمة لهذا الوضع على القطاع الزراعي، مبرزاً ضياع ما يقارب 40 ألف هكتار من بساتين الحوامض خلال خمس سنوات، فضلاً عن التحديات المرتبطة بغلاء الأعلاف. كما حذر من الاستنزاف الحاد للفرشات المائية، حيث يتم سحب 5,4 مليارات متر مكعب سنوياً مقابل قدرة تجدد مستدامة لا تتجاوز 2,2 مليار متر مكعب، مع انتشار واسع للآبار غير المرخصة وتراجع منسوب المياه الجوفية في منطقة سوس بشكل ملحوظ ما بين 2012 و2023.
وفي المقابل، سجل الوزير تحسناً ملحوظاً في الموارد المائية خلال الفترة ما بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026، بوصول الواردات إلى 13,87 مليار متر مكعب، مما رفع نسبة ملء السدود من 27,6% إلى 70,3% مع تسجيل فائض في 13 سداً. واعتبر بركة أن هذا التذبذب بين العجز والوفرة يؤكد دخول البلاد مرحلة الظواهر المناخية القصوى التي تفرض تبني مقاربة جديدة قادرة على تدبير ندرة المياه والفيضانات في آن واحد.
وأكد بركة أن تحقيق السيادة الغذائية يظل رهيناً بتدبير الموارد المائية، بالنظر إلى أن 75% من المياه المعبأة تخصص للنشاط الزراعي. واستحضر التوجيهات الملكية السامية للفترة 2022-2024، التي تركز على تعميم التزود بالماء الشروب، والتخطيط الاستراتيجي لأفق 2050، وربط الماء بالطاقة، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.
واستعرض الوزير المكتسبات في البنيات التحتية، التي تشمل 156 سداً كبيراً بسعة إجمالية تصل إلى 20,8 مليار متر مكعب، إلى جانب 150 سداً صغيراً ومتوسطاً، و17 محطة للتحلية، و18 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن قدرة التحلية بلغت 350 مليون متر مكعب سنة 2025، مع التركيز على دمج الطاقات المتجددة لتقليل التكاليف البيئية والمادية.
وخلص بركة إلى أن التحكم في الموارد المائية هو السبيل الوحيد لضمان سيادة غذائية مرنة، من خلال استراتيجية تقوم على تعزيز الإنتاج الوطني للمواد الأساسية، وتطوير أساليب الإنتاج للمواد شبه الاستراتيجية، مع الحفاظ على مرونة في التعامل مع الأسواق الدولية لتوفير المواد غير الحيوية.








التعليقات
0 تعليق