أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المملكة المغربية تتابع بيقظة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الساحة الدولية، مشددة على تضامن البلاد مع المدنيين ضحايا النزاعات، مع التنبيه إلى أن الاقتصاد الوطني، رغم ارتباطه بالأسواق الخارجية واعتماده على استيراد الطاقة، قد يتأثر بالتقلبات العالمية.
وفي حديثها لقناة “بي إف إم بيزنس” الفرنسية، أوضحت الوزيرة أن المغرب عزز خلال السنوات الأخيرة منعه الاقتصادي والاجتماعي لدعم الفئات الهشة والحفاظ على التوازنات المالية، مستنداً في ذلك إلى احتياطات هامة من العملة الصعبة والتوجه الاستراتيجي نحو الطاقات المتجددة، مما يمنحه قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية.
وبخصوص تقلبات أسعار الطاقة، أشارت فتاح إلى أن قانون المالية اعتمد فرضية 65 دولاراً لبرميل النفط، بينما تشهد الأسعار الحالية مستويات تقارب 85 دولاراً، مؤكدة أن تدبير هذه التكلفة يبقى متاحاً ضمن التوازنات المالية للدولة، خاصة أن استهلاك الغاز بالمغرب موجه في الغالب للاستخدام المنزلي.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن المناخ الجيوسياسي لم ينل من جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب، حيث يظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي وبنية التحتية عوامل جذب رئيسية، تدفع الشركات العالمية لاعتماد رؤى طويلة المدى في المملكة، مع تعزيز تكامل الاقتصاد الوطني من خلال نقل التكنولوجيا وتطوير المقاولات المحلية.
واستدلت الوزيرة باستثمارات مجموعة “سافران” الفرنسية في قطاع الطيران كنموذج للثقة الدولية، مشيرة إلى أن نسبة الإدماج المحلي في قطاع السيارات تجاوزت 60 في المائة، وفي الطيران 42 في المائة، مع تطلعات لتعزيز هذا المسار في صناعة البطاريات والتنقل الكهربائي، إلى جانب القطاعات التقليدية كالفلاحة والسياحة.
وفي سياق الانفتاح على الشركاء الدوليين، أكدت فتاح أن المغرب يراهن على الموثوقية والاستقرار في علاقاته مع مختلف القوى العالمية، معتبرة أن تنظيم كأس العالم 2030 يمثل رافعة لتسريع المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما بدأ ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة الذي سجل استقبال نحو 20 مليون زائر.








التعليقات
0 تعليق