أدخلت مقتضيات قانون المالية الأخير تحولات جوهرية على مساطر بيع العقارات بالمملكة، حيث لم تعد عملية التفويت بالبساطة التي عهدها المغاربة سابقاً، إذ بات لزاماً على الملاك تسوية كافة التزاماتهم المالية والضريبية كشرط مسبق لإنهاء أي صفقة، وهو ما قد يواجه آلاف المواطنين بعقبات غير متوقعة عند رغبتهم في بيع أصولهم.
ويعتمد النظام الجديد على فرض آلية الإبراء الضريبي كوثيقة إلزامية لا يمكن للموثقين إتمام عقود البيع دون الإدلاء بها، حيث تؤكد هذه الوثيقة خلو العقار من أي متأخرات ضريبية، سواء تعلق الأمر بضريبة السكن أو الخدمات الجماعية أو الرسوم الخاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية، مما يجعل إدارة الضرائب طرفاً محورياً في كل عملية انتقال للملكية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الدولة لإنهاء الممارسات غير الشفافة التي طبعت السوق لسنوات، لا سيما ظاهرة التصريح الجزئي بالثمن المعروفة بـ “النوار”، حيث أصبحت الإدارة الضريبية تعتمد قواعد بيانات مرجعية لأسعار المتر المربع في مختلف المناطق، مما يتيح لها مراجعة الصفقات التي تشوبها شكوك حول التصريح بأثمان أقل من القيمة السوقية الحقيقية.
علاوة على ذلك، أصبحت الصرامة القانونية تشمل الوضعية الإدارية للعقار، إذ تتوجه السياسات الحالية نحو تشجيع التحفيظ العقاري، مما يضع العقارات غير المحفظة أو التي تعاني من نزاعات قضائية أو رهون بنكية أمام تحديات حقيقية، حيث بات لزاماً حل هذه الإشكالات قبل الشروع في أي تفاوض للبيع، بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً من تأجيل لتلك الملفات.
ويرى مراقبون أن هذه التدابير، رغم ما قد تفرضه من صعوبات آنية على الملاك، ستساهم في المدى المتوسط في خلق سوق عقارية أكثر استقراراً وشفافية، حيث ستكتسب العقارات ذات الوضعية القانونية والضريبية السليمة قيمة مضافة، بينما قد تشهد العقارات التي تعاني من اختلالات تصحيحاً في أسعارها أو صعوبة في ترويجها، مما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات البنكية في المعاملات العقارية.








التعليقات
0 تعليق