تثير الأوضاع الأمنية المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط مخاوف متزايدة حول مدى تأثر الاقتصاد المغربي باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. ومع اعتماد المملكة على الخارج في توفير ما يقارب 90 في المئة من احتياجاتها الطاقية، تبرز تساؤلات جوهرية حول قدرة البلاد على الصمود أمام أي تذبذب في الأسواق الدولية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها ممرات بحرية استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب.
تعد حساسية الاقتصاد الوطني تجاه تقلبات أسعار النفط والغاز مسألة بنيوية، حيث يؤدي أي ارتفاع قياسي في أسعار البرميل إلى ضغوط مباشرة على ميزانية الدولة وتكلفة النقل والقدرة الشرائية للمواطنين. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية، الذي يغطي في بعض الفترات ما بين 18 و22 يوماً من الاستهلاك الوطني، يظل محدوداً أمام حجم الاحتياجات الشهرية التي تقدر بمليون طن.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، لا يزال المغرب يعتمد على حلول لوجستية مرتبطة بالبنية التحتية الإسبانية، وهو ما يفرض تحديات إضافية تتعلق بالتكلفة والارتباط بقرارات خارجية. ورغم ذلك، تراهن المملكة على مشاريع كبرى مثل ميناء الناظور غرب المتوسط لتعزيز السيادة الطاقية، عبر إنشاء محطة وطنية لتخزين وتحويل الغاز المسال، تهدف إلى رفع حصة الغاز في إنتاج الكهرباء إلى نحو 30 في المئة بحلول عام 2030.
ويرى مراقبون أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تسريع وتيرة تعزيز القدرات التخزينية الوطنية لتتجاوز سقف الشهر، مع أهمية إعادة النظر في آليات التكرير المحلي وتنويع مصادر الإمداد بشكل أكبر. فقد أظهرت تجربة الأزمة الناتجة عن النزاع في أوكرانيا عام 2022 أن الاعتماد على استقرار الأسواق العالمية يظل رهاناً محفوفاً بالمخاطر في ظل بيئة جيوسياسية غير مستقرة.
إن تحصين الجبهة الداخلية ضد الصدمات الطاقية الخارجية يتطلب رؤية استباقية تجعل من الأمن الطاقي أولوية استراتيجية موازية للأمن الغذائي والمالي. وبينما تظل الفرصة سانحة لإجراء إصلاحات هيكلية، يبقى التحدي الأكبر هو تقليص الفجوة بين الطلب المتزايد والقدرات التخزينية المتاحة لضمان استمرارية النمو في السنوات القادمة.








التعليقات
0 تعليق