يعيش النظام الجزائري حالة من الترقب والارتباك السياسي في أعقاب التطورات الدراماتيكية التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران، حيث أدت ضربات جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من فبراير 2026 إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من قادة الصف الأول، وهو الحدث الذي يراه مراقبون زلزالاً استراتيجياً يهدد بانهيار الركائز الأيديولوجية التي استندت إليها الدبلوماسية الجزائرية لسنوات طويلة.
تأتي هذه الأحداث كفصل ختامي لمسار من التدهور بدأ عقب حرب يونيو 2025، التي أدخلت إيران في دوامة من الانهيار الاقتصادي والاحتجاجات الشعبية، مما جعل النظام الإيراني يواجه اليوم شللاً سياسياً وعزلة دولية خانقة، وسط دعوات غربية علنية لتغيير النظام، وتنافس داخلي محتدم بين قوى المعارضة وأجنحة متشددة داخل الحرس الثوري تسعى للتمسك بزمام السلطة.
بالنسبة للجزائر، كان التحالف مع طهران يتجاوز حدود التعاون الثنائي ليشكل غطاءً أيديولوجياً ضمن ما كان يُعرف بمحور الممانعة، وهو ما مكن الجنرالات في قصر المرادية من تبني خطاب سياسي إقليمي يناهض السياسات الغربية. ومع تلاشي هذا السند، بات النظام الجزائري يواجه انكشافاً سياسياً غير مسبوق، خاصة بعد أن بلغت العلاقات ذروتها في عام 2024 بزيارة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وتوقيع اتفاقيات شملت مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.
وفي المقابل، يظهر المغرب في وضعية استراتيجية مريحة بفضل نجاحه في بناء شبكة تحالفات دولية متينة، لا سيما بعد انخراطه في اتفاقيات إبراهيم التي مكنته من تعزيز قدراته الأمنية والاقتصادية. كما نجحت الرباط في توسيع نفوذها داخل القارة الأفريقية عبر استثمارات وشراكات روحية واقتصادية، مما عزز مكانتها الدبلوماسية في وقت تعاني فيه الجزائر من ضغوط اقتصادية متزايدة وتراجع في تأثيرها الإقليمي.
ويرى محللون أن المنطقة مقبلة على مرحلة مفصلية من إعادة تشكيل النفوذ، حيث لم تعد أحداث الشرق الأوسط بعيدة عن توازنات شمال أفريقيا. ويبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة الجزائر على التكيف مع هذا الواقع الجيوسياسي الجديد، أو ما إذا كانت ستغرق في مزيد من العزلة نتيجة فقدان حليفها الاستراتيجي في طهران.








التعليقات
0 تعليق