سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على تطور لافت في خريطة الاحتجاجات بالمملكة، مشيراً إلى صعود قوي للتنسيقيات المهنية كفاعل أساسي في تأطير المطالب الاجتماعية، بعيداً عن القوالب النقابية التقليدية. وأوضح التقرير المعنون بـ “ضمان فعلية الحقوق والحريات: تحولات تشريعية وتحديات” أن هذه التنسيقيات تعتمد أساليب أفقية في التنظيم، وتنشط عبر وقفات مركزية بالرباط أو تحركات جهوية متفرقة.
ورصدت الوثيقة الحقوقية اعتماداً متزايداً على منصات التواصل الاجتماعي في التعبئة والتنسيق الميداني، وهو ما يجسد تأثير التحول الرقمي على أنماط العمل الاحتجاجي. كما لفت التقرير إلى أن عدداً من هذه التجمعات يتم دون سلوك مسطرة التصريح المسبق، نظراً لغياب الإطار القانوني الرسمي لبعض التنسيقيات، مسجلاً في الوقت نفسه تعامل السلطات العمومية بنوع من التسامح مع هذه الأشكال الاحتجاجية.
وبخصوص طبيعة المطالب، أكد المجلس أن معظم التحركات تركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، كتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور والمعاشات، مما يعكس تزايد الوعي الحقوقي وتطلعات الفئات المهنية لتحقيق الكرامة الاجتماعية. وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تحديث الترسانة القانونية المنظمة للتجمعات العمومية لتتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية.
ودعت المؤسسة الحقوقية إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية في حالات مخالفة قانون الاجتماعات العمومية، تماشياً مع المقاربات الحقوقية المعاصرة. كما أوصى التقرير باعتماد التفسيرات الأممية الحديثة للحق في التجمع السلمي، مع اقتراح رقمنة مسطرة التصريح بالتظاهرات عبر البريد الإلكتروني لتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان توازن أمثل بين الحفاظ على الأمن العام وحماية الحقوق والحريات.








التعليقات
0 تعليق