وجهت السلطات الصينية تعليمات غير رسمية إلى كبرى شركات تكرير النفط في البلاد تقضي بتعليق عمليات تصدير البنزين والديزل مؤقتاً، في خطوة احترازية تهدف إلى تأمين الاحتياجات المحلية من الطاقة.
تأتي هذه التحركات الصينية في ظل تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من مخاوف دولية بشأن سلامة إمدادات النفط العابرة لمضيق هرمز، الذي يعد الممر الاستراتيجي الأبرز لنقل الخام نحو الأسواق الآسيوية.
وتشير بيانات مؤسسة “كبلر” المتخصصة في أسواق الطاقة إلى اعتماد الصين الكبير على نفط الشرق الأوسط، حيث وفرت المنطقة قرابة 57 في المائة من واردات بكين البحرية من النفط الخام خلال عام 2025، مما يجعل أي اضطراب في المنطقة تهديداً مباشراً لأمنها الطاقي.
ووفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرغ”، فقد عقدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في الصين، اجتماعاً مع شركات طاقة كبرى مثل “بتروتشاينا” و”سينوبك” و”سينوك” و”سينوكيم” و”تشيجيانغ للبتروكيماويات”، طلبت خلاله تجميد عقود التصدير الجديدة وإعادة النظر في الشحنات المتفق عليها سابقاً.
وفي الوقت الذي التزمت فيه الشركات المعنية الصمت، صرحت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، بأنها لا تملك معلومات دقيقة حول هذا الإجراء، مما يشير إلى أن القرار لم يتخذ طابعاً رسمياً معلناً بعد.
وتشهد الأسواق الآسيوية حالة من الترقب، حيث بدأت دول أخرى في اتخاذ تدابير مشابهة، إذ أفادت تقارير عن توجه شركات يابانية لإلغاء بعض صادراتها من الوقود، بينما أعلنت تايلاند عن خطوات احترازية مماثلة لضمان استقرار إمداداتها الداخلية.
ويرجح مراقبون أن هذه التحركات تعكس حالة من الحذر العالمي، حيث تسعى الدول إلى إعطاء الأولوية لتأمين مخزوناتها من الطاقة لمواجهة أي تداعيات محتملة قد تنتج عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية.








التعليقات
0 تعليق