سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، وجود بطء حكومي ملحوظ في تفعيل النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون الإطار رقم 13.97. وأوضح التقرير أن هذا التأخير حال دون تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحصول على بطاقتهم الخاصة، التي تعتبر وسيلة أساسية للولوج إلى خدمات الرعاية الصحية وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وأشار الوثيقة الحقوقية إلى أن واقع ممارسة حقوق هذه الفئة يكشف عن افتقار السياسات العمومية إلى مقاربة شمولية ومندمجة. وفي هذا الصدد، شدد المجلس على أن غياب الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان وصول ذوي الإعاقة إلى حقوقهم يعد وجهاً من أوجه التمييز، مؤكداً في الوقت ذاته على مشروعية الاحتجاجات السلمية التي خاضتها هذه الفئة أمام المؤسسة التشريعية.
ودعت المؤسسة الحقوقية إلى ضرورة إدراج الإعاقة ضمن معايير الاستحقاق المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد، مع الاستمرار في التنسيق مع اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم تقارير موازية حول مدى التزام المملكة بالاتفاقية الدولية.
وعلى صعيد آخر، تطرق التقرير إلى قضايا الطفولة، مسجلاً انعكاسات تأخر صدور مدونة الطفل الوطنية، مع رصد ظاهرة استغلال القاصرين في التسول، حيث اقترح المجلس وضع دليل عملي للتعامل مع هذه الحالات. كما استعرض التقرير جهود الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي نفذت 169 زيارة ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، مع تركيز خاص خلال السنة الماضية على أماكن الحراسة النظرية التابعة للدرك الملكي ومرافق الأمن بالمحاكم.
وخلص التقرير إلى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية الوطنية لتعزيز حماية الفئات الهشة، وضمان تمتعها الكامل بحقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية، استناداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال مناهضة التمييز.








التعليقات
0 تعليق