طمأن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرأي العام الوطني بخصوص جودة وسلامة الأجبان القابلة للدهن التي يتم تسويقها في المغرب، مؤكداً خضوعها لرقابة صحية دقيقة تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
جاء هذا التأكيد في معرض رد الوزير على استفسار كتابي تقدم به البرلماني عادل السباعي، عضو الفريق الحركي، والذي سلط الضوء على المخاوف المرتبطة بالمكونات الصحية لهذه المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك.
وكشف المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ينفذ برنامجاً سنوياً للرصد والمراقبة، حيث خضعت 1211 عينة من الحليب ومشتقاته لاختبارات مخبرية خلال عام 2025، وأكدت النتائج المحصل عليها مطابقة هذه المنتجات التامة للمعايير المعمول بها.
وبخصوص الجدل المثار حول بعض المضافات الغذائية كالكارجينان والبوليفوسفات وفوسفات ثلاثي الكالسيوم، شدد الوزير على أن استخدامها في المملكة يخضع لتراخيص قانونية، وهي مواد معتمدة عالمياً ضمن الدستور الغذائي وتستعمل بشكل واسع في أسواق دولية كبرى، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وتتولى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية مراقبة صارمة لكافة الوحدات الإنتاجية، بدءاً من مراحل التصنيع والتحويل وصولاً إلى التخزين والنقل، مع إلزام الفاعلين بتطبيق أنظمة التتبع والممارسات الصحية الجيدة.
وتستند هذه الإجراءات الرقابية إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية، والقانون رقم 83.13 الخاص بزجر الغش، والتي تفرض حظراً مطلقاً على طرح أي مواد غذائية قد تهدد صحة المستهلك في السوق الوطنية، سواء كانت هذه المنتجات مصنعة محلياً أو مستوردة.








التعليقات
0 تعليق