ملف هشاشة عمال الحراسة والنظافة على طاولة وزير التشغيل الجديد

رحاب الغرباوي

زوروا قناتنا على يوتيوب

طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد، بإعطاء دفعة جديدة للحوار الاجتماعي القطاعي، وتشديد المراقبة على الشركات المشغلة، لضمان احترام حقوق العاملات والعمال والتطبيق الفعلي للقانون رقم 032.26.

اقرأ أيضا:مجلس النواب يعقد الخميس جلستين لمناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه

وجاءت هذه المطالب ضمن مراسلة وجهتها النقابة إلى الوزير بمناسبة تعيينه، أكدت فيها أن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء يقتضي الانتقال من الإصلاح القانوني إلى تفعيل مقتضياته على أرض الواقع، مع تعزيز دور مفتشية الشغل في رصد التجاوزات والتصدي للاختلالات التي يعرفها القطاع.

واستحضرت النقابة مسارها الترافعي والاحتجاجي الرامي إلى وضع حد للظروف الصعبة التي تشتغل فيها فئات واسعة من أعوان الحراسة الخاصة وعاملات النظافة والطبخ، مشيرة إلى أن التحركات التي خاضتها، وفي مقدمتها الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم 20 أكتوبر 2025، إلى جانب الاتصالات والحوارات التي تلتها، ساهمت في الدفع نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم لمدة الشغل، وصولا إلى صدور القانون رقم 032.26.

وفي هذا السياق، أشادت النقابة بتجاوب الوزير السابق يونس السكوري مع المراسلات والشكايات التي رفعتها إليه، معتبرة أن التواصل المؤسساتي الذي طبع تلك المرحلة شكل مدخلا لمعالجة عدد من الملفات العالقة، وداعية إلى الحفاظ على هذا المسار واستكمال الحوار بشأن التدابير الكفيلة بتنفيذ القانون الجديد.

وشددت الهيئة النقابية على ضرورة إخضاع الشركات العاملة في القطاع لمراقبة ميدانية منتظمة، تشمل احترام ساعات العمل القانونية والالتزامات المتعلقة بالأجور والتصريحات الاجتماعية، مع إيلاء الصفقات العمومية عناية خاصة، حتى لا تتحول عمليات تجديدها أو تغيير شروطها إلى مدخل للتحايل على مقتضيات تشريع الشغل.

وحذرت النقابة من استمرار الهشاشة الاجتماعية التي تطبع ظروف اشتغال عدد من عاملات النظافة، خاصة في ما يتعلق بمستويات الأجور، التي قد تنخفض، وفق المعطيات الواردة في مراسلتها، إلى 700 درهم في بعض الحالات. كما أثارت صعوبات مرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدى استفادة العاملات فعليا من التغطية والحماية الاجتماعيتين.

ودعت النقابة إلى فتح نقاش بشأن تنظيم ساعات عمل هذه الفئة، بما يضمن توفير فرص عمل كافية وتحقيق دخل منصف يتناسب مع ساعات العمل المنجزة، مع احترام الحد الأدنى القانوني للأجر. كما طالبت بمراقبة مدى تطابق الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع حقيقة العمل الذي تؤديه العاملات.

وتسعى النقابة، وفق ما ورد في مراسلتها، إلى إرساء حوار اجتماعي قطاعي منتظم مع مكتبها الوطني، لمواصلة دراسة الملف المطلبي للشغيلة وتحديد التزامات عملية قابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات لتتبعها وتقييم نتائجها.

وتضع هذه المطالب وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي أمام تحدي ضمان انتقال مقتضيات القانون رقم 032.26 إلى الممارسة اليومية داخل شركات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بما يكفل احترام الحقوق القانونية والاجتماعية للأجراء ويعزز مراقبة ظروف اشتغالهم.

زوروا قناتنا على يوتيوب