تخيم حالة من الترقب والقلق على الأسواق الدولية في ظل التطورات المتسارعة للنزاع في الشرق الأوسط، حيث باتت مناطق إنتاج الذهب الأسود وممرات الإمداد الحيوية في قلب المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم بلاده على مواصلة العمليات العسكرية حتى بلوغ غاياتها، إلا أن هذا التوجه يواجه تحديات داخلية متزايدة، إذ تتساءل أوساط سياسية واقتصادية عن مدى قدرة الإدارة الحالية على تحمل التبعات المالية والسياسية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يربط الناخب الأمريكي بين استقرار معيشته وأداء الحكومة.
تعتمد مسارات الحرب في نظر مراقبين على ثلاثة محاور حاسمة، تتمثل في اتجاهات أسعار الطاقة، وحجم الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأمريكي، ومدى الدعم الشعبي الداخلي. ويُرجح محللون أن أي قفزة إضافية في أسعار الوقود ستؤدي إلى ضغوط تضخمية داخل السوق الأمريكية، مما قد يقلص من شعبية الإدارة الحالية، كما أن تزايد الخسائر في الأرواح قد يفتح الباب أمام مطالب برلمانية وشعبية بوقف القتال، لا سيما في حال غياب نتائج ميدانية ملموسة.
في المقابل، تراهن تقديرات إسرائيلية على وجود تصدعات في بنية النظام الإيراني، مشيرة إلى ما تصفه بضعف في التنسيق بين مسؤولي طهران. وتأمل الدوائر في إسرائيل أن تنجح الضربات الأمريكية الموجهة للبنية التحتية العسكرية في إحداث اضطرابات داخلية أو انشقاقات سياسية كفيلة بتغيير موازين القوى في المنطقة.
رغم هذه الحسابات العسكرية، يظل العامل الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً؛ فقد شهدت أسعار النفط صعوداً لافتاً تجاوز 94 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع فاقت 10 بالمئة. وتفيد التوقعات بأن أي تعطل محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من تجارة النفط والغاز العالمية، قد يقفز بالأسعار إلى ما يتجاوز 108 دولارات للبرميل.
وفي هذا السياق، حذر وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي من تبعات وخيمة قد تطال إمدادات الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن دول الخليج قد تجد نفسها مضطرة لتعليق صادراتها في حال انعدام الأمن في الممرات البحرية. وأوضح الكعبي أن هذا السيناريو قد يدفع بأسعار النفط نحو مستويات قياسية تصل إلى 150 دولاراً للبرميل إذا توقفت ناقلات الطاقة عن العبور.
لا تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة، بل تتسع لتشمل مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي صعود تكاليف الوقود إلى زيادة أعباء الإنتاج والنقل، مما ينعكس على أسعار السلع الغذائية والصناعية. كما يهدد نقص الإمدادات بعرقلة سلاسل التوريد العالمية، مما قد يدفع المصانع لتقليص إنتاجها، وبالتالي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في دول عديدة.
يخلص المشهد إلى أن النزاع في الشرق الأوسط تجاوز كونه مواجهة إقليمية ليصبح تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي. ويبقى مستقبل هذه الحرب مرتبطاً بمعادلات معقدة لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تمتد لتشمل حسابات أسواق النفط وردود فعل الرأي العام في القوى الكبرى المنخرطة في هذا الصراع.








التعليقات
0 تعليق