إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

المغرب يخطط لاعتماد قانون إطار لتعزيز حقوق المسنين ودعم الشيخوخة النشيطة

نُشر في

تعتزم الحكومة المغربية إرساء إطار تشريعي متكامل يهدف إلى تحسين أوضاع كبار السن وضمان إدماجهم الفعال في النسيج المجتمعي، وذلك استجابة للتحولات الديموغرافية المتسارعة التي تشهدها المملكة.

وكشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن توجه الوزارة نحو إطلاق دراسة جدوى تمهيداً لصياغة مشروع قانون إطار يرتكز على مفهوم “الشيخوخة النشيطة”. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المسنين من الاستقلالية وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

جاءت هذه التصريحات رداً على استفسار برلماني تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث، حول الإجراءات الحكومية الرامية لتسريع تنزيل الخطة الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة وضمان التنسيق القطاعي في هذا الملف.

وأكد المسؤول الحكومي أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 فرضت ضرورة مراجعة وتحيين خطة العمل الوطنية، لتواكب المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية الراهنة في البلاد.

في إطار المقاربة التشاركية، باشرت كتابة الدولة تنظيم سلسلة لقاءات جهوية لجمع مقترحات الفاعلين، حيث انطلقت هذه المشاورات من جهة الدار البيضاء-سطات في ماي 2025، تلتها جهة طنجة-تطوان في شتنبر من العام ذاته، مع برمجة محطة مقبلة بجهة فاس-مكناس.

وتستهدف هذه المشاورات رصد واقع المسنين ميدانياً واستثمار خبراتهم، بالتوازي مع تعزيز الترسانة القانونية المنظمة لمهن العمل الاجتماعي ومؤسسات الرعاية، لضمان جودة الخدمات المقدمة لهم وفق مقاربة حقوقية تصون كرامتهم.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.