كشفت أرقام حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن تراجع معدلات تشغيل النساء في المغرب يكبد الخزينة الوطنية خسائر مالية تقدر بـ 25.3 مليار درهم سنوياً، مما يضعف من دينامية الاقتصاد الوطني ويجعله يفقد جزءاً مهماً من إمكاناته التنموية.
وتشير البيانات الرسمية إلى فجوة واسعة في نسب النشاط الاقتصادي بين الجنسين، حيث تستقر نسبة النساء العاملات عند 19.1 في المائة فقط، بينما تصل لدى الرجال إلى 68.6 في المائة. وتتفاقم هذه الأزمة مع ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء لتصل إلى 19.4 في المائة، وتتجاوز عتبة 33.5 في المائة بين الحاصلات على شواهد جامعية عليا.
وتواجه المرأة العاملة في المغرب تحديات هيكلية تتجاوز صعوبة الولوج إلى الشغل، لتشمل فوارق كبيرة في الأجور داخل القطاع الخاص تصل في المتوسط إلى 23 في المائة، وقد تتخطى حاجز 40 في المائة في مهن محددة. كما تعاني فئات عريضة منهن من تقاضي أجور دون الحد الأدنى القانوني، أو العمل في ظروف غير مهيكلة ودون مقابل مادي في إطار أنشطة عائلية.
وعلى الرغم من التفوق الأكاديمي الملحوظ للنساء، خاصة في التخصصات العلمية والهندسية حيث يشكلن أغلبية الطلبة، إلا أن هذا المسار لا يترجم إلى تمثيل متكافئ في سوق الشغل. ويلاحظ تراجع حضور النساء كلما زادت درجات المسؤولية والمناصب القيادية، مما يشير إلى وجود عوائق تحول دون وصول الكفاءات النسائية إلى مراكز القرار.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تحسين مؤشرات انخراط النساء في الدورة الاقتصادية يعد خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحفيز النمو. ومن المتوقع أن يؤدي رفع معدل نشاط المرأة إلى نتائج إيجابية ملموسة على الناتج الداخلي الإجمالي، مما يجعل من تمكين النساء اقتصادياً ضرورة ملحة لتجاوز الاختلالات البنيوية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق