تراهن الحكومة المغربية الجديدة على إعادة تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إجراءات تستهدف الحد من المضاربات والوساطة الانتهازية، والتصدي لاستغلال النفوذ الاقتصادي، إلى جانب مراجعة القواعد المنظمة لعدد من القطاعات الحيوية، وذلك ضمن برنامجها للفترة الممتدة بين 2026 و2031.
وتضع الحكومة محاربة الممارسات التي تضر بتوازن السوق ضمن أولوياتها، عبر إحداث آلية متخصصة في مواجهة الوساطة الانتهازية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، مع توفير الموارد والإمكانيات الضرورية لتمكينها من أداء مهامها، فضلا عن نشر العقوبات الصادرة في حق المخالفين.
تشمل التدابير المرتقبة تقوية صلاحيات مجلس المنافسة وتعزيز قدراته الرقابية والزجرية، خصوصا في ما يتعلق بالممارسات المنسقة المنافية للمنافسة، وإساءة استغلال وضعيات الهيمنة. كما تعتزم الحكومة إرساء آليات لمراقبة الصفقات العمومية والتصدي للتواطؤ بين المتنافسين خلال طلبات العروض.
يستهدف هذا التوجه، بحسب البرنامج الحكومي، معالجة الاختلالات التي تعرفها بعض سلاسل التسويق، حيث يستحوذ الوسطاء على جزء مهم من القيمة التي يؤديها المستهلك النهائي، دون أن يقابل ذلك بالضرورة تقديم قيمة مضافة مماثلة. وقد تصل حصة هؤلاء الوسطاء، في بعض السلاسل الفلاحية، إلى ما بين 60 و80 في المائة من الثمن النهائي للمنتجات.
ولتأطير هذه العلاقات التجارية، تعتزم الحكومة وضع قواعد ملزمة تحدد حقوق الوسطاء والتزاماتهم داخل سلاسل التسويق، إلى جانب تنظيم نشاط المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، بما يضمن شروطا أكثر توازنا للمنافسة ويحد من التجاوزات المرتبطة بالهيمنة على السوق.
ولا تقتصر الإصلاحات المعلنة على الأسواق والمنتجات الفلاحية، بل تمتد إلى قطاعات أخرى، من بينها الاتصال والنقل والخدمات المهنية، في إطار توجه يروم تحديث التنظيم القطاعي والفصل بين الجهات المكلفة بالتنظيم والفاعلين الاقتصاديين، تفاديا لتضارب الأدوار وتعزيز تكافؤ الفرص.
وفي قطاع الاتصال، تراهن الحكومة على تحسين تنافسية السوق وتشجيع تقاسم البنيات التحتية، بهدف تقليص تكاليف نشر خدمات الصبيب العالي جدا. كما يتضمن البرنامج تحسين شفافية تدبير توزيع الترددات وإجراء تقييمات دورية للقوة السوقية للفاعلين، بما يسمح برصد الاختلالات التي قد تحد من المنافسة.
أما النقل، فيرتقب أن يشهد مراجعة قواعد التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالنقل العابر للحدود، إلى جانب وضع ضوابط شفافة للنقل التشاركي. ويتضمن البرنامج كذلك التوجه نحو إلغاء حقوق الاحتكار ومراقبة الأسعار في النقل بواسطة الحافلات، في مسعى لإعادة ضبط شروط اشتغال القطاع.
وفي ما يتعلق بالخدمات المهنية، تعهدت الحكومة بتشديد الإجراءات ضد الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة، وتحديث المسارات المؤدية إلى الولوج إلى عدد من المهن المنظمة. كما يشمل الإصلاح تعزيز الحياد التنافسي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع دراسة تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وإعادة ترشيد حضورها داخل الأسواق التي تعرف منافسة بين مختلف الفاعلين.
وتضع هذه الالتزامات الحكومة أمام تحدي الانتقال من القواعد التنظيمية المعلنة إلى التطبيق الفعلي، بما يضمن الحد من الممارسات الاحتكارية، وتحسين شفافية المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.
التعليقات
0 تعليق