تشير التوقعات الصادرة عن مركز “التجاري غلوبال ريسيرتش” إلى استمرار المنحى التصاعدي لمديونية الخزينة العامة للمملكة، حيث يُنتظر أن يرتفع هذا الدين ليصل إلى 1.211 مليار درهم عند متم سنة 2026، بعدما سجل نحو 1.156 مليار درهم في نهاية العام السابق.
ووفقاً للتقرير الدوري “Budget Focus” لشهر يناير 2026، فإن المؤشرات المالية المستقاة من قانون المالية الحالي تظهر توجهاً رسمياً نحو موازنة المالية العامة، مع توقعات بحصر عجز الميزانية في حدود 55.4 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يتعلق بتوزيع المديونية، تظل الهيمنة للديون الداخلية التي يُرتقب أن تناهز 887 مليار درهم خلال السنة الحالية، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بمستويات نهاية عام 2025. وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي ليصل إلى 324 مليار درهم مقابل 307 مليارات درهم في السنة الماضية، بنسبة زيادة تبلغ 5.7 في المائة.
وبلغة الأرقام المحققة، كشف التقرير أن إجمالي دين الخزينة بلغ عند نهاية شهر يناير المنصرم 1.171 مليار درهم، منها 863 مليار درهم كدين داخلي و308 مليارات درهم كدين خارجي. ومن المرجح أن تستقر حصة الدين الخارجي في حدود 27 في المائة بنهاية العام، وهي نسبة تقع ضمن النطاق المرجعي المحدد ما بين 25 و30 في المائة.
أما بخصوص نسبة المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، فتفيد التقديرات المبنية على فرضيات النمو في قانون المالية لعام 2026، بأن هذا المؤشر قد يصل إلى 65.5 في المائة بنهاية السنة، صعوداً من 63.4 في المائة المسجلة في نهاية يناير الماضي، في مسعى حكومي لتنويع مصادر التمويل والحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية.








التعليقات
0 تعليق