أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تقريره الدوري الأخير حول تتبع إحداث المقاولات، أن النسيج الاقتصادي الوطني عرف تأسيس 109 ألف و656 مقاولة جديدة طيلة سنة 2025. وتؤكد هذه الحصيلة استمرار التوجه نحو المهنية في العمل المقاولاتي، مع ميل واضح للمستثمرين نحو اختيار الصيغ القانونية للأشخاص الاعتباريين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن فئة الأشخاص الاعتباريين استأثرت بالحصص الأكبر بواقع 78 ألفا و622 مقاولة، بينما بلغ عدد المقاولات التي أسسها أشخاص ذاتيون 31 ألفا و034 وحدة. ويشير هذا التوجه إلى رغبة الفاعلين الاقتصاديين في الاستفادة من الامتيازات التنظيمية والضمانات التي توفرها الهياكل القانونية للشركات.
وفيما يخص التوزيع القطاعي، تصدر قطاع التجارة المشهد بنسبة 35,7 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,65 في المائة، ثم قطاع الخدمات المتنوعة بـ 17,63 في المائة. وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات النقل بـ 7,79 في المائة، والصناعة بـ 7,01 في المائة، والمطاعم والفنادق بـ 5,71 في المائة، بينما سجلت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المالية والفلاحة والصيد البحري نسباً تراوحت بين 1,78 و2,89 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، احتفظت جهة الدار البيضاء – سطات بصدارة الترتيب بـ 33 ألفا و959 مقاولة، متبوعة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 15 ألفا و286 مقاولة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ 13 ألفا و983 مقاولة. وجاءت جهة مراكش – آسفي في المرتبة الرابعة بـ 12 ألفا و342 مقاولة، تلتها جهات سوس – ماسة، وفاس – مكناس، والجهة الشرقية، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، بينما سجلت جهة كلميم – واد نون 842 مقاولة.
وبخصوص الأشكال القانونية المعتمدة، هيمنت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على المشهد بنسبة 64,8 في المائة، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4 في المائة. وتبرز هذه المعطيات تفضيل المستثمرين للنماذج التي توفر مرونة أكبر في التسيير، مما يعزز مؤشرات النمو الاقتصادي وتنوع الاستثمارات على الصعيد الوطني.








التعليقات
0 تعليق